أول تعليق لأوقاف المنوفية حول اتهام إمام وخطيب بالنصب

علق الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، على واقعة اتهام إمام وخطيب بمركز أشمون، بالنصب والاحتيال، مؤكدا أن القرار حال ثبوت التهمة سيكون الفصل من الخدمة، لأنه لا يصح أن يتواجد مثل هذه النماذج بين أئمة الأوقاف.

وأكد الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أنه كلف بمتابعة القضية والعرض لرفعها إلى الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف تحذيرا للمواطنين من اللجوء لبعض الأشخاص بحجة تشغيل الأموال، لأنهم في النهاية سيكونون فريسة لهؤلاء المحتالين، مشيرا إلى حجم القضايا التي تنظرها المحاكم وجهات التحقيق من هذه النوعية.

وكانت قد تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة أشمون من القبض على إمام وخطيب بأحد مساجد المركز، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بقدرته على تشغيلها في المستلزمات الطبية وتحقيق أرباح من تلك التجارة وعدم الوفاء بتلك الالتزامات.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ من بعض المواطنين بتضررهم من إمام وخطيب بأحد مساجد المركز، بعد الحصول على أموالهم بعرض تشغيلها في المستلزمات الطبية، وعدم الوفاء بتلك الالتزامات، مطالبين بتحرير محضر وسؤاله.

وعلى الفور، وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث أشمون، من القبض على المتهم “ن، ف، ف" 46 عاما، إمام وخطيب بالأوقاف، بتهمة النصب على المواطنين، تحت ستار التجارة في المستلزمات الطبية، وقُدر المبلغ الذي اشتكى به 4 من المتضررين 2 مليون جنيه قابل للزيادة مع بلاغات جديدة، وبمواجهة المتهم بالاتهامات اعترف.

حررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 11521 إداري المركز، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسؤال المتضررين والمشكو في حقه، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، التي أثارت جدلا واسعا منذ البدء عن كشف ملابساتها.