موضة «تأشيرة الوزير».. حجازي يوجه بحل مشكلات الكثافات الطلابية بالمدارس
شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بين أولياء الأمور، بسبب ما تطلبه المدارس من «تأشيرة الوزير» كشرط لقبول الطلاب فى المدارس وذلك بسبب الكثافة الطلابية.
ومن جانبه، رد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، موضحا أن الوزارة لديها حلول لأزمة الكثافة الطلابية مؤكدًا أن «تاشيرة الوزير» هى موضة جديدة من المدارس، لذلك سيتم حل هذه الازمة خلال الفترات المقبلة، بالتنسيق مع مديرى المديريات، لكى يتم معرفة ما تستوعبه كل مدرسة من خلال المديرية التابعة لها.
يذكر أن التقى الدكتور رضا حجازى، اليوم، بالصحفيين المتخصصين في شئون التعليم، لتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة، والبناء على ما تحقق في الماضي.
وثمّن «حجازى» الدور الحيوي للإعلاميين في تعزيز بناء المؤسسات، ورفع حالة الوعي المجتمعي بأهم المشروعات التي تقوم بها الوزارة حاليًا لتطوير التعليم، مؤكدًا على ضرورة عودة الحوار الهادف وتناول المسائل بموضوعية في وسائل الإعلام في إطار منضبط لأن الإعلام شريك وداعم فى المشروع القومى للتعليم.
وأكد أن تطوير التعليم مستمر بناء على خطة الدولة، مع إمكانية التعديل في آليات التنفيذ لكى يشعر المواطن بالتغيير على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أكد الوزير أن المناهج الجديدة تساعد الطالب على التفكير الناقد وإدارة المعرفة والحصول عليها في ظل التحول الرقمى وتعدد المصادر التعليمية كالمنصات الرقمية والتابلت ودمجها مع البرنامج الدراسى للطالب لتعينه على فهم الدروس، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات قصيرة باستخدام التابلت على فترات زمنية متفاوتة لضمان أن الطالب يسير في المسار الصحيح.
وأوضح الوزير، أنه لا عودة للوراء وسيتم البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة واستثماره بدون إقصاء لأحد في عملية التطوير، وتعظيم التجارب الناجحة والاستفادة منها والعمل على خلق قناعات لدى المعنيين بالعملية التعليمية بأنهم شركاء في التطوير لصالح الطالب وبناء شخصيته التى تمثل أولوية لدى الوزارة، مؤكدًا مشاركة الوزارة لجميع الأطراف المعنية بتطوير التعليم لخلق كتلة حرجة تدير التغيير والتطوير في الميدان.
وتطرق إلى المعلم ودوره الهام في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتدريبه على نظام التعليم الجديد وفلسفته ليكون لديه فهم عميق للمنهج ويستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب بالشكل المنشود.
وأكد الوزير على أنه تم التوجيه بتقييم الحقيبة التدريبية للمعلمين من قبل مديري عموم المواد التعليمية بالتعاون مع موجهى عموم المواد بالمديريات التعليمية، مشيرًا إلى أهمية تدريب المعلمين على مواصفات اختبارات المنظومة الجديدة، موضحا أن الوزارة تعد حاليًا قانونًا لرخصة مزاولة المهنة لأعضاء هيئة التدريس، وستكون هناك مرحلة انتقالية ومهلة لتطبيقها حتى يحصل عليها جميع المعلمين، مشيرًا إلى أن رخصة مزاولة المهنة تختلف عن شهادة الصلاحية.
وشدد على أهمية الإصلاح الإدارى والحوكمة والاستفادة من كوادر الوزارة في عملية التطوير، مؤكدًا أهمية اللامركزية وضرورة تفعيل دور جهاز المتابعة وتقييم الأداء والزيارات الميدانية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة دور ثان ورصد الدرجات إلكترونيًا داخل كنترولات الثانوية العامة، بعد فحص الأسئلة من خلال اللجان الفنية التى تم تشكيلها من قبل الموجهين ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية وإجراء التعديل اللازم والتصحيح وفق رأي اللجنة.
