تفاصيل استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات نقابة المحامين

كشفت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر اليوم السبت، عن أسباب قرار المحكمة بقبول الطعن المقدم على إدراج اسم سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، ومنتصر الزيات، ضمن قائمة المرشحين على منصب النقيب العام، وحكمها باستبعادهما.

ونوهت المحكمة، إلى أنه كان يتعين على عاشور، فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة بتاريخ 30/5/2022 أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس بتاريخ 5/7/2022 حتى يُمَكن مجلس الشيوخ من البت في تلك الاستقالة قبل فض دور الانعقاد، إلا أنه تقاعس وتراخى في تقديم تلك الاستقالة حتى تاريخ 12/7/2022 أي بعد فض دور انعقاد المجلس وفتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين.

ونوهت: من ثم فإن طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير والحال كذلك من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ إلى أن يبت في أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ، وإلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل المذكور آنفًا عضوًا بمجلس الشيوخ متمتعًا بكل مزايا والتزامات تلك العضوية.

وعن طلب استبعاد المطعون عليه الثاني (محمد المنتصر عبدالمنعم علي) "منتصر الزيات"، أوضحت المحكمة أنه قد حددت المادتين (132 ، 133) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح لمنصب نقيب المحامين من بين هذه الشروط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.

وأشارت: ظاهر الأوراق أفادت بأن المذكور آنفًا قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة –(الدائرة 23 جنوب)- في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014 كلي رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019، حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثياتها في الحكم الخاص بعاشور: المطعون على ترشحه سامح محمد معروف عبدالله عاشور، كان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 بتعيينه وآخرين أعضاء بمجلس الشيوخ، وبتاريخ 12/7/2022 تقدم المذكور آنفًا السيد/ سامح محمد معروف عاشور - عضو مجلس الشيوخ – بطلب لقبول استقالته من عضوية المجلس، حيث عرضها رئيس مجلس الشيوخ على مكتب المجلس بتاريخ 17/7/2022 وقرر مكتب المجلس إرجاء نظر طلب الاستقالة لجلسة الخميس الموافق 21/7/2022، وفي الموعد المحدد اجتمع مكتب المجلس بحضور العضو المذكور للوقوف على أسباب استقالته وما إذا كانت نهائية من عدمه.

وأضافت: عاشور أفاد بأنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس بهدف الترشح على منصب نقيب المحامين بانتخابات النقابة المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر سنة 2022 وأن استقالته نهائية وخالية من أي قيد أو شرط، وبعد استعراض نص المادة (255) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة المقدمة من النائب سامح محمد معروف عبدالله عاشور، يُعرض على المجلس في أول جلسة قادمة طبقًا لأحكام المادة (255) سالفة البيان.

ولفتت إلى أن صريح نص المادة (255) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها أو من وقت إخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها في حالة عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ومن ثم وإذ جاءت أوراق الدعاوى الماثلة خلوًا من أي مستند يفيد بأنه قد تم عرض طلب الاستقالة المقدم من المذكور آنفًا على مجلس الشيوخ للبت في قبولها من عدمه، سيما وأنه تقدم بها بتاريخ 12/7/2022 أي بعد فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ– وهو ما يعني عرضها لاحقًا على المجلس في أول جلسة قادمة.

وتابعت: لما كان ذلك وكان الدستور الحالي الصادر فى 18 من يناير 2014 قد أوجب فى المادة (103) منه، فى إفصاح جهير، تفرغ عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمهام العضوية طوال مدتها، ومن ثم فلا يجوز للمطعون عليه (سامح محمد معروف عاشور)، الترشح على مقعد النقيب العام لنقابة المحامين الشاغر، لكونه مازال عضوًا بمجلس الشيوخ، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي المنوط به كنقيب عام النقابة ورئيس هيئة المكتب بها، والتفرغ المُقرر بحكم الدستور والقانون لعضو مجلس الشيوخ.