ننشر نص الحكم على 54 متهمًا في قضية الاستيلاء على المواد البترولية
قضت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها على 54 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على المواد البترولية".
وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والغرامة 20 ألف جنيه كلًا من: "أحمد فتحي وحسام فتحي أبوالعلا، وأحمد سيد، وأحمد سعيد أبوالمجد، وفاطمة إسماعيل، وأبوالقاسم جمال، وعلاء مسعد، وأحمد محمد عبدالعزيز، ومحمد سيد، ومصطفى أحمد، وسعيد حمد، وسيد أحمد قاسم، ومحمد سعيد، وعمرو فتحي، وبدر أحمد محمد، ومحمود عادل".
وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عامًا والغرامة 5 آلاف جنيه كلًا من: إبراهيم مصطفى، ومصطفى محمدين، وعادل إسماعيل، ومحمد حسن، وعبدالله حسني، ورضوان حمدي، ومصطفى محمد، وخالد عبدالمحسن، وعماد عبدالرحمن، وعبدالعزيز محمد، ومنصور عبدالعاطي، وكريم سعيد، ومصطفى بدر، والحسيني جمال.
وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 5 آلاف جنيه على كلًا من: أحمد مفرج، ووليد فريج، وسلمان عيد، ومحمد صلاح، وأحمد حامد، وعمرو سيد، وإمام عبد العاطي، وإبراهيم محمد، ومعتز سالم، ومحمد سيد، وأحمد عربي.
كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات للمتهم أحمد صلاح "حدث".
وبراءة كل من: سيد جمعة وزكريا عزت، ومحمد صبحي ومحمد عبدالحميد وعمرو عبدالحميد وحمادة عابدين ومحمد عادل وكريم مجدي ومجدي كريم ومختار محمد وأحمد رشاد ومحمد سيد.
وإلزام المحكوم عليهم عدا المتهم الحدث برد مبلغ 38,614,880 مليون جنيه قيمة المواد البترولية.
وإلزامهم بمبلغ 3,819,979 مليون جنيه قيمة التلفيات ورد الشيء لأصله ومصادرة الأموال والأدوات والآلات والمعدات والأسلحة والذخائر والسيارات المضبوطة عدا 4 سيارات.
وإغلاق جميع الأماكن المضبوطة المخازن والجراجات التي قد استعملت في نشاط المحكوم عليهم.
وحظر قيام المحكوم عليهم بأي أعمال في أي أماكن أو أنشطة خاصة بالمواد البترولية أو مشتقاتها في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 5 سنوات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عُمر، وعضوية المستشار مصطفى رشاد، والمستشار محمد شريف صبري، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.
ومن بين المتهمين رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، كونوا تشكيلًا عصابيًا، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات.
ونسبت النيابة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وحازوا وأحرزوا ذخائر، تستعمل في الأسلحة النارية السابق ذكرها جميعًا.
وأسندت لهم إتلاف 4 خطوط بترول كبرى وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلًا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.
