اهتمام رئاسى مستمر بملف الحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمات الاقتصادية

يحظى ملف الحماية الاجتماعية باهتمام خاص من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، من خلال التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية ‬لمجابهة تداعيات الأزمات العالمية.

وتعمل الدولة دائمًا على أن يكون الملف الاقتصادي موائمًا لقواعد اجتماعية عادلة، فأطلقت الحكومة برنامج الدعم النقدي المشروط مطلع عام 2015، وتوسعت فيه بعام 2016 أثناء تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف.

وظهر اهتمام الدولة بهذا الملف أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدنى للقطاع الصحي والدعم النقدي ومساعدات العمالة غير المنتظمة، ثم تصاعد دور الدولة مرة أخرى بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في الوقت الحالي الذي تمر به كل الدول بفعل الأزمات الاقتصادية بسبب العملية العسكرية الروسية الأوكرانية.

وتتبنى الدولة دائمًا منظورًا متكاملًا تنمويًا للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية، وتأمين الغذاء، والسكن الكريم، والمعاشات التأمينية، كما يشمل الدعم النقدي، بما يؤكد التزام مصر بسياسات حقوق الإنسان والعمل على توفير الحياة الكريمة لكل مصري.

وارتفعت الموازنة المخصصة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» من 6.3 مليار جنيه عام 2015 إلى 22 مليارًا في أبريل 2022، وعقب إطلاق الحكومة حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا ارتفع التمويل إلى 25 مليارًا، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في أقل من 5 أشهر.

وتحصل السيدات على أكثر من 14 مليار جنيه منها فى برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، كما يتم دعم السيدات ذات الإعاقة بما يقرب من 2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات بـ2 مليار جنيه سنويًا، فضلًا عن تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للنساء، وبلغ رأس المال الأساسى للقروض الميسرة ما يقرب من 2.4 مليار جنيه موجهة إلى 360 ألف مستفيد، أغلبهم من السيدات، كما تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تسددها صناديق التأمينات الاجتماعية، فى حين بلغت النفقة المُحصَّلة من خلال صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل ما يقرب من 850 مليون جنيه سنويًا، كما قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة، بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.

وبفعل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، فعملت الحكومة على وضع حزمة استثنائية للحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن بدء التطبيق الفعلي لحزمة الحماية الاجتماعية، اعتبارًا من مطلع شهر سبتمبر المقبل، والتي وجه الرئيس الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كحزمة استثنائية إضافية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الكبرى.

وتمثلت الحزمة في زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ8 ملايين و110 آلاف بطاقة، تضم نحو 9.1 مليون أسرة، يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن، من خلال صرف عدد من السلع التي حددتها وزارة التموين.

وذكر رئيس الوزراء أنه كان من المستهدف زيادة الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، حيث أعلنت الدولة عن إضافة نصف مليون أسرة جديدة إلى إجمالي الأسر المستفيدة حاليًا، والتي يبلغ عددها 4.1 مليون أسرة، مؤكدًا أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت الخطوات الفعلية لإضافة الأسر الجديدة، والمقرر بدء صرف المعاشات الخاصة بها اعتبارًا من مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه إضافية تصرف من الاحتياطي العام.

كما وعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإضافة 600 ألف أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة"، حيث سيوفر الدعم النقدي لـ420 ألف أسرة، بجانب نصف المليون أسرة التي التزمت الحكومة بإضافتها للبرنامج، وهو ما يعنى تجاوز عدد الأسر الأكثر احتياجًا المستحقة للدعم الـ5 ملايين أسرة، وهو ما يمثل نحو ربع تعداد الشعب المصري، وسيقوم التحالف بتوفير الدعم الغذائي لـ180 ألف أسرة، بقيمة تعادل الدعم النقدي الذي تحصل عليه الأسر المضافة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، فيما ستتم إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر ستتم إضافة 300 جنيه لها.

فيما ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن نسبة 48% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" هم من الأطفال تحت سن 18 سنة، ما يؤكد اهتمام الدولة بالاستثمار في صحتهم وتعليمهم.

وهناك توجيهات مستمرة يصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والمؤثرة بشكل مباشر على ما يحدث من تغيرات دولية وإقليمية، يقع فى قلبها الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك توابع أزمة فيروس كورونا وموجاته المتتالية، بجانب التحركات الكبيرة فى سوق الطاقة والأمن الغذائى، والتى أثرت على معظم دول العالم، ما جعل كل الدول تتخذ إجراءات قاسية لمواجهة تلك الأزمات المعقدة والمتشابكة فى وقت واحد، في حين لم تختفِ سلعة فى الأسواق المصرية، ولم يتضاعف أسعارها، ولم يشعر المواطن بأى قلاقل فى السلع والأسعار بالشكل الذى يناسب الضغوط والارتفاعات التى حدثت فى العالم، ولم يكن ذلك الاستقرار إلا نتيجة مباشرة لما قامت به الدولة على مدار سنوات من برامج اقتصادية وبرامج فى توجيه الدعم لمستحقيه، وكذلك الترشيد فى الإنفاق العام بما يتناسب مع المتطلبات الداخلية.