البنوك تدرس تقديم حوافز جديدة لدعم القطاع الصناعى

كشفت مصادر مصرفية، لـ"الدستور"، عن استمرار البنك المركزي المصري في دعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، لتعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية السوق المصرية، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من القرارات لدعم القطاع الصناعي، وهي حاليًا قيد الدراسة.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي كان أطلق عدة مبادرات لدعم القطاع الصناعي، ومنها تخصيص حوالي 450 مليار جنيه في مبادرة الصناعة بفائدة 8% سنويًا متناقصة بدلًا من 200 مليار جنيه المعلن عنها في وقت سابق، بهدف تقديم المزيد من دعم القطاع الخاص وبعض القطاعات الإنتاجية في مواجهة التبعات السلبية التي يمر بها العالم، جراء الحرب في أوروبا، ودعم دورات عجلة الإنتاج.

جدير بالذكر، أن البنك المركزي أطلق في ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات، ويخفض العائد إلى 8% فقط، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية على 50 مليون جنيه.

وفي بداية طرح المبادرة خصص المركزي شريحة بقيمة 100 مليار جنيه، ثم رفعها مجددًا إلى 200 مليار جنيه، قبل أن تتم زيادة التمويلات المصرح بها للبنوك إلى 450 مليار جنيه نتيجة زيادة إقبال العملاء على استخدام المبادرة.