الإعفاءات والمزايا الممنوحة للمسنين وفقا للقانون الجديد

أقر مجلس النواب، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف هذا الدعم وتوسيع رقعة تلك المظلة لتشمل كبار السن، قانون حقوق المسنين.

وصدق الرئيس  السيسي على قانون المسنين، على أن يبدأ تنفيذه صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي نص القانون على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

واستهدف القانون الجديد توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن والمسنين، والعمل على تنفيذ بنود الدستور التي نست على أن تكفل الدولة لهم حياة كريمة، حيث جاء أول هدف من أهدافه التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعيةالحكومية، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، فضلاً عن تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، متوفرة لهم فيها كافة الحقوق سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية.
الحق في الرعاية الصحية.

ومنح القانون عدد من الإعفاءات، حيث تضمن الباب السابع عدد منها أبرزها منح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الاعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.

كما تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:

1- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرةسنوات من تاريخ الإعفاء.

2- تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين.

3- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.