سامح عاشور: المحامون يدفعون فاتورة ازدحام جداول القيد بغير المشتغلين

صرح سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين، بأن النقابة تعاني من كارثة في جداول القيد خاصًة مع الفارق الشاسع بين عدد الأعضاء والمحامين المشتغلين فعليًا بالمهنة حيث لا يتجاوز عددهم الـ150 ألفا، مشيرًا إلى أن المحامين يدفعون فاتورة تواجد هؤلاء بأشكال عدة بينها الحالة الذهنية للمجتمع عن المحامي نتيجة اشتغال البعض بمهن أخرى، وكذا مشكلات مادية للنقابة.

وأكد «عاشور»، خلال لقائه بمحامي حوش عيسى، والدلنجات، وإيتاي البارود، اليوم الأحد، أن نقابة المحامين يجب أن تتحكم في أعداد المقيدين فيها كما وكيفيا، مُشيرًا إلى أن المحاماة مهنة حرة قائمة على التوازن وقواعد السوق فإذا زاد العرض عن الطلب قلت قيمة المعروض، مؤكدًا أن ذلك ينعكس على أتعاب المحامين التي أصبح الموكل هو المتحكم فيها، الأمر الذي يهدد المهنة وشبابها.

وأشار المرشح على مقعد النقيب، إلى أن استحداث «أكاديمية المحاماة» ضمن تعديلات القانون لعام 2019، يهدف إلى التحكم في أعداد المقيدين ضمن جداول النقابة على أن يكون اجتياز الدراسة بها شرط للقيد، فهي تُعلم الراغبين للالتحاق بالنقابة آداب وتقاليد المهنة وأصول العمل بها لحمل رسالة المحاماة، وكذا تتضمن مراكز تدريب لتطوير المحامين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، كما تمنح دبلومة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مشددًا على أنه لا بديل عن الأكاديمية ودورها.

وذكر «عاشور»، أن نقابة المحامين يجب أن تحمي أبناءها وتصنع جيلًا جديدًا من المحامين، فنحن نريد أن نقدم للشباب نقابة محترمة تحميهم وتساندهم، فالمحاماة رسالة دفاع عن الوطن وجزء منه، مشددًا على أهمية مشروع رقمنة النقابة الذي يتيح للمحامين الحصول على كافة الخدمات النقابية بشكل إلكتروني، وكذا الربط بين النقابة العامة والفرعيات، والنقابة الفرعية وجزئياتها.

وتابع: «يجب أن نواكب الميكنة التي تجريها الدولة، فهناك ميكنة للتقاضي تقوم بها وزارة العدل حتى تُسهل إجراءات التقاضي إلكترونيًا على المحامين».