«المحامين» توقف العمل بالدمغة المميكنة
أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة الأستاذ مجدي سخي القائم بأعمال النقيب إيقاف العمل بمنظومة الدمغة المميكنة، والعودة لاستخدام دمغة المحاماة التي على شكل طابع والمتوافرة بمقار النقابات الفرعية والجزئيات.
وأهاب مجلس النقابة بضرورة شراء دمغة المحاماة من الأماكن المخصصة لها، حرصا على أموال السادة المحامين، لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وكشف المحامي محمد الكسار عضو مجلس نقابة المحامين، تفاصيل الأزمة الخاصة بدمغة المحاماة، وسط الحديث عن وجود مخالفات وشبهات وتزوير بها.
وقال «الكسار» في تصريحات لـ«الدستور»: «عقد الدمغة تم تحريره في أيام النقيب السابق سامح عاشور، بغرض القضاء على تزوير الدمغة الورقية ولكن اتضح أنه أسوأ حالًا من تزوير الدمغة».
وأضاف: «كانت إيرادات الدمغة الورقية قديمًا تزيد على مائة وخمسين مليونًا سنويًا وكان مضمون عقد الدمغة هو أن الشركة المنفذة للعقد تقوم بتوريد إيرادات الدمغة للنقابة بعد خصم ٧٪ لها وكذلك حصول الشركة على ٧٪ من إيرادات توثيق العقود وتضمن العقد شرطًا جزائيًا ١٥٠ مليونًا في حالة فسخ النقابة للعقد».
وأشار: «تبين كل هذا أيام الراحل الفقيه رجائي عطية، الذي أظهر بنود العقد وسعى لإلغاء العقد وشكل لجنة لذلك ولكن تمت محاربته بوضع فتنة بينه وبين أعضاء اللجنة فتوقفت اللجنة عن عملها».
ونوه: «في هذه الأيام وصل الأمر إلى طباعة الدمغة دون رقم قيد المحامي وبيع الدمغة بأي ثمن وعدم توريد حصيلة البيع للنقابة مما ترتب عليه ضياع أموال النقابة والتي كانت تصرف على العلاج والمعاش من النقابة العامة فتم تحرير محضر بذلك».
وكشف: «تقدمت بصفتي عضو مجلس نقابة عامة بطلب لمجلس النقابة وتم إدراجه في جدول أعمال جلسة ٨/ ٥ وتم إرجاء النظر فيه ٣ أشهر وأخيرًا اجتمع المجلس وقرر إيقاف التعامل مع الشركة والعمل على طباعة دمغة مؤمنة والتي يستغرق طباعتها شهرين».
