لاستقرار معدلات التضخم.. خبير اقتصادي يتوقع اتجاه البنك المركزي لتثبيت الفائدة

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس من أصعب الاجتماعات نتيجة لغياب محافظ البنك المركزي، حيث أن عدد أعضاء اللجنة 7 بالمحافظ ويخرج القرار بإجماع الآراء.

وتوقع المحلل الاقتصادي ، أن تتجه اللجنة لتثبيت سعر الفائدة أو زيادتها بنسبة طفيفة قد تصل إلى 50 نقطة أساس فقط ، لما لرفع الفائدة من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد خلال الفترة الحالية وهو ما تؤكده الشواهد وتصريحات نائب محافظ البنك المركزي.

- استقرار معدلات التضخم

وأرجع "عبد الوهاب" توقعه بتوجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة إلى استقرار معدلات التضخم خلال الشهر الماضي وعدم الارتفاع بوتيرة كبيرة وانخفاض أسعار المواد الأساسية عالمياً، خصوصا النفط والحبوب وهو ما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات المصري، بجانب الخطوات الاستباقية التى اتخذها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 3%، خصوصا عقب الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما يؤكد أتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بنسبة طفيفة لا تتخطى 0.5%.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة له أثر مباشر على الدين الحكومي، حيث أن 1% زيادة بسعر الفائدة يساهم في رفع فوائد الدين بقيمة  28 مليار جنيه، وبالتالي أى رفع للفائدة يزيد عجز الموازنة وهو ما يجب وضعه في الاعتبار.

وأكد الخبير الاقتصادي أن رفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لأسعار الفائدة بمعدلات كبيرة سئؤثر أيضاً على قيمة الجنيه  بشكل مباشر والتي انخفضت بالفعل أمام الدولار منذ بداية العام بنسبة وصلت إلى 23%، حيث استقر سعر صرف الدولار في البنوك عند 19.16 جنيه، في حين تقدر بعض مؤسسات الأبحاث قيمة الدولار بأعلى من ذلك، وهو ما ينذر بانخفاض جديد في قيمة العملة المحلية يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.

- الأسواق الناشئة من أكثر الأسواق تأثراً بالأزمة العالمية الحالية

ولفت المحلل الاقتصادي، إلى أن الأسواق الناشئة من أكثر الأسواق تأثراً بالأزمة العالمية الحالية وخصوصاً مصر، وهو ما يتطلب حكمة كبيرة في إدارة السياسة النقدية نتمنى أن يتحلى بها محافظ البنك المركزي الجديد.

وتجتمع اليوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي دون وجود المحافظ للمرة الأولى منذ 7 سنوات، عقب استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية.

ويعتبر اجتماع اليوم الخميس هو الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية منذ بداية العام الجاري حيث كان الاجتماع الاول في 3 فبراير الماضي حيث تم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، تلاه اجتماع استثنائي في 21 مارس حيث تم رفع أسعار الفائدة بقيمة 1% ، ثم اجتماع ثالث في 19 مايو تم فيه رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، ثم كان الاجتماع الرابع في 23 يونيو حيث تم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، ويأتى الاجتماع الخامس اليوم في جو من الغموض وتوقعات متضاربة في ظل غياب محافظ البنك المركزي.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي المقابل ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز.