استغاثة تحولت إلى اتهامات.. هل تُدير موسكو الأزمة الفرنسية فى إفريقيا؟

تتسارع الأحداث والتوترات بين السلطة الانتقالية في مالي من ناحية، وفرنسا من ناحية أخرى، حتى وصلت إلى مطالبة الدولة الإفريقية لمجلس الأمن بسرعة التحرك من أجل وقف العدوان الفرنسي في مالي.

بداية الأزمة بين مالي وفرنسا

منذ مايو الماضي، اشتعلت حرب تصريحات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسلطات في مالي، إذ أعلن وزير خارجية فرنسا أن السلطات في مالي غير شرعية، مما دفع مالي إلى طرد السفير الفرنسي.

خطوة طرد السفير الفرنسي من العاصمة المالية باماكو، هي الأولى في تاريخ العلاقات مع فرنسا التي فرضت لغتها الأم على 27 دولة أفريقية، بل واشترطت على البلاد المُستعمَرة أن تضمن لها البقاء مقابل استقلال شكلي، فوفقاً لاتفاق الاستقلال الذي منح 14 دولة استقلالها عام 1958، بات لباريس الحق الشرعي في التحصُّل على أي مواد خام تُكتشف هناك، واحتكار الأنشطة الأمنية والتدريب العسكري.

مالي تستنجد بفرنسا

وقبل 9 أعوام، استنجدت سلطات مالي بالجيش الفرنسي، لتخليصها من الجماعات الانفصالية الذين هددوا العاصمة باماكو، وبالفعل أرسلت فرنسا قواتها إلى شمال مالي عام 2013.

السلطات الفرنسية اعتقدت أنها قادرة على التخلص من الانفصاليين خلال أسابيع، إلا أنها وجدت نفسها تغرق في احتواء الهجمات والهجمات المستقبلية، ومن ثمَّ نشرت 5100 جندي فرنسي مع طائرات ومركبات في منطقة تمتد عبر موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، وأطلقت "عملية برخان" عام 2014 لتحقيق تلك الأهداف.

فشل العملية الفرنسية 

رغم الوجود الفرنسي في مالي، إلا أنّ تنظيمي "داعش" والقاعدة الإرهابيين، سيطروا على مساحات شاسعة من وسط مالي وعلى طول الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو، وتهديدهم للعاصمة أصبح أكبر، فبعد ثماني سنوات من انطلاق "عملية برخان" في مالي قررت فرنسا لنهاء العملية.

واعلنت فرنسا انها ستنهى وجودها في مالي بحلول 2023، على أن يكون الانسحاب الحالي بشكل جزئي، وهو ما اعتبرته السلطات المالية "غير المؤيدة" لماكرون، فشلاً بعد التواجد 8 سنوات في البلاد.

واعتبرت الحكومة في مالي أن ماكرون مسؤول عن مقتل 8000 مدني في مالي وتشاد وإفريقيا، وبدلا من محاربة الانفصاليين، عقد صفقات مع الجهاديين والإرهابيين.

فيما يؤكد مراقبون أن موسكو هي المحرك للأزمة في مالي، والتي بدأت في دعم الحكومة المالية، منذ عام 2020، في إطار تصفية الحسابات بين فرنسا وروسيا، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

مالي تطالب مجلس الأمن بوقف اعتداءات فرنسا

وطالبت وزارة الخارجية في مالي، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما وصفته بـ"الأعمال العدوانية" الفرنسية، وذلك في أعقاب انسحاب ما تبقى من الجنود الفرنسيين الموجودين في مالي ضمن عملية "برخان"، بعد قرار باريس إنهاء العملية العسكرية.

وبحسب موقع "مالي أكتو" الإخباري المحلي، فقد أرسلت وزارة الخارجية المالية رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن تطالبه بعقد اجتماع طارئ؛ لحث فرنسا على "الوقف الفوري لأعمالها العدوانية في مالي".

وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، في رسالته للرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي، إنّ "مالي تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس، إذا استمرت الإجراءات الفرنسية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة".

وشجب الوزير المالي "انتهاكات فرنسا المجال الجوي لمالي، ودعمها الجماعات الجهادية والتجسس".

فرنسا تفلت يدها عن إفريقيا

ووفقا لتقارير إفريقية، يتراجع نفوذ فرنسا تدريجيًا في كل مكان من القارة العجوز، فقدت الشركات الفرنسية نصف حصتها في السوق على مدى عشرين عامًا لصالح الشركات الصينية أو الألمانية أو الهندية.

وتضاعفت المظاهرات المناهضة لفرنسا في الشوارع كان آخرها في تشاد في 14 مايو، عندما هتف بضع مئات من معارضي المجلس العسكري بقيادة محمد إدريس ديبي في مسيرة بـ "رحيل فرنسا" وقاموا باقتحام سبع محطات تابعة لشركة "توتال".