برامج للتوعية وتغيير المنظور المجتمعى للتعليم الفنى والمهنى بالبحيرة

عقدت اليوم الدكتورة نهال بلبع  نائب المحافظ بديوان عام المحافظة اجتماع اللجنة التنسيقية للتعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة البحيرة وذلك بحضور أعضاء اللجنة ومسئولي برنامج دعم وتطوير وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني "Tvet" وذلك للتنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني للربط بين احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإمكانات التعليم والتدريب الفني والمهني.

من الجدير بالذكر أنه كان قد صدر قرار محافظ البحيرة رقم 1614 في 17 مايو 2022 بتشكيل لجنة تنسيقية للتعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة البحيرة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من وكلاء وزارة التربية والتعليم والقوى العاملة بالبحيرة ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبحيرة والمدير التنفيذي لمشروع جهاز رعاية وتشغيل شباب الخريجين بالعمال الموسميين بالبحيرة والمدير التنفيذي لمركز التدريب المهني بالمحافظة وممثل عن الغرفة التجارية ورئيس جمعية المستثمرين بالبحيرة ومديري المدارس الثانوية الفنية "زراعي - صناعي - تجاري".

واستعرضت الدكتورة نهال بلبع مهام اللجنة وأبرزها التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني للربط بين احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإمكانات التعليم والتدريب الفني والمهني، والعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب بكل الأنشطة الإنتاجية والخدمية بالمحافظة في ضوء الخريطة الاستثمارية المحافظة، وتختص اللجنة بالتنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم والتدريب الفني والمهني لتحقيق التكامل بين سياسات وإستراتيجيات التنمية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ تلك السياسات ووضع الإطار التنفيذي لها ووضع نظم وقواعد إقامة شراكات بين جهات التعليم والتدريب الفني والمهني وبين قطاع الأعمال العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة بما في ذلك نظم التعليم والتدريب في مواقع العمل وكذلك التوجيه والإرشاد المهني والتوظيف وريادة الأعمال.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى دور اللجنة أيضًا في إقرار مجالات ومشروعات التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

 ووجهت  نهال بلبع بضرورة وضع برامج للتوعية المجتمعية وتغيير المنظور المجتمعي والصورة الذهنية للتعليم والتدريب الفني والمهني وتشجيع وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار، وكذا متابعة جمع وتحليل المعلومات عن مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة كمًا ونوعًا، ودراسة مدي ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل ومدي توافقها مع الخريطة الاستثمارية للمحافظة، مع متابعة التزام الجهات المقدمة لخدمات التعليم والتدريب الفني والمهني بمسئولياتها المجتمعية نحو الفئات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة غير المسبوق بالتعليم الفني باعتباره أساس التنمية التكنولوجية والقاطرة الحقيقية التي تضمن بناء المجتمعات وتوفير القوى العاملة المدربة والفعالة لتحقيق التنمية المطلوبة وصولًا إلى الإستراتيجية المستقبلية "رؤية مصر 2030".