العراق: هيئة النزاهة تعلن قرب استرداد مليارى دولار مهرّبة من الخارج
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الإثنين، عن تعاون أحد أزلام النظام السابق أسفر عن قرب استرداد ملياري دولار، فيما أكدت أن بعض الدول تتعمد عدم التعاون لاسترداد الأموال العراقية.
ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، نقلًا عن رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي، فإن "هناك قانونًا لاسترداد أموال العراق صدر العام 2012 وحتى العام 2019 كان يدار من قبل وزارة المالية وبعدها تسلمت هيئة النزاهة إدارته"، لافتًا إلى أنه "خلال هذه الفترة كسبنا ثقة المواطن للإبلاغ عن الأموال العراقية في الخارج من خلال إعطاء امتيازات للمخبر".
وأضاف أن "أغلب المتعاونين من ورثة المتجاوزين على المال العام نتيجة الامتيازات التي تمنحها الدولة وعدم استطاعتهم من إكمال الأوراق الرسمية"، مبينًا أن "أحد المتعاونين، وهو من أزلام النظام المباد، بيّن تفاصيل عن أموال مجموعها مليارا دولار ستتم استعادتها وكذلك أخبر عن تفاصيل كثيرة سواء للأموال الموجودة في الداخل أو خارج البلاد".
وأوضح، أن "جزءًا من الدول تمتنع بصورة عمدية عن عدم التعاون لاسترداد أموال العراق، ونحتاج الى السلطات العليا لعقد اتفاقيات لتسليم المدانين والأموال العراقية".
ودعا الساعدي "السلطات العليا المخولة في التفاوض والتعاقد مع الدول من أجل استرداد الأموال في الخارج، لأن أغلب الدول غير متعاونة مع العراق لإعادة أمواله".
النزاهة تطال رءوس كبيرة في مصرف الرافدين
وخلال الفترة الماضية، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق مدير مصرف الرافدين الأسبق و(٢٣) من المديرين ورؤساء وأعضاء اللجان فيه؛ جراء المخالفات المرتكبة في قضيَّة العقد المبرم بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني.
ووفًقا لصحيفة صوت العراق فإن دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي تحقيق محكمة الجنايات المركزية لمكافحة الفساد أمر استقدامٍ بحقِّ كل من المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق (رئيس لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة)، و(٧) من مجلس الإدارة، و(٦) من أعضاء لجنة تحليل العطاء.
وتابعت الدائرة موضحة أن أمر الاستقدام الصادر، استنادًا لأحكام المادة (٣٤٠)، شمل أيضًا (٤) من لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة، ومدير القسم القانوني، و(٦) من لجنة إعداد مسودة العقد.
