اتهامات «الإضرار بأمن البلاد» تواجه جنود ساحل العاج الموقوفين بمالي

أفادت مصادر قضائية، الأحد، بأن سلطات باماكو وجّهت اتهامات رسمية بمحاولة الإضرار بأمن الدولة إلى 49 جنديًا من ساحل العاج موقوفين في مالي ويشتبه بأنهم مرتزقة.

وأفاد مصدر قضائي مالي بأن النيابة في باماكو وجّهت اتهامات الجمعة للجنود المعتقلين منذ أكثر من شهر وقررت مواصلة حبسهم.

وأكد مصدر آخر مقرّب من القاضي ومسؤول في وزارة العدل في مالي صحة المعلومات لوكالة "فرانس برس".

من ناحية أخرى، نفت ساحل العاج الاتهامات وطالبت بإطلاق سراح الجنود، مشيرة إلى أنهم جزء من قوات لتعزيز بعثة حفظ السلام الأممية في مالي "مينوسما".

وبدأت مفاوضات لإطلاق سراح الجنود قام رئيس توجو، فور جناسينجبي، بدور الوسيط فيها.

وقال مصدر مطلع: "تم تحقيق بعض التقدم لكنه لفت إلى تعطّلها جراء نقاط معيّنة".

وأضاف المصدر: "سيقوم القضاء بعمله، لكن المفاوضات ستتواصل أيضًا".

أزمة دبلوماسية بين البلدين

وأثار توقيف الجنود بعد وصولهم إلى مطار باماكو في العاشر من يوليو أزمة دبلوماسية بين مالي التي يحكمها الجيش وجارتها في غرب إفريقيا.

واتّهم المجلس العسكري في مالي ساحل العاج بتشجيع شركاء إقليميين على فرض عقوبات قاسية على البلاد تم رفعها في يوليو.

من جهته، ألمح المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أوليفييه سالجادو الماضي، إلى أنّ هؤلاء الجنود العاجيين ربّما أتوا إلى مالي لتأمين دعم لوجيستي لقوات بلادهم المشاركة في بعثة مينوسما.

وقال مصدر دبلوماسي عاجي لوكالة الصحافة الفرنسية: "إنّ قسماً من هؤلاء العسكريين أتوا إلى مالي للعمل لحساب مينوسما في القاعدة اللوجيستية التابعة لشركة "خدمات الطيران الساحلية".

وقالت الحكومة المالية إنّ العسكريين العاجيين الذين استجوبتهم قدّموا أربع روايات مختلفة لسبب وجودهم على أراضيها".