اتحاد التطوير والتنمية العمرانية: التعديل الوزارى يضخ دماء جديدة ويمهد للمرحلة المقبلة
قال محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن التعديل الوزاري الذي أجرته الحكومة المصرية وشمل 13 حقيبة وزارية منها وزارات اقتصادية، جاء في وقته، ليضخ دماء جديدة في الحكومة ويمهد للمرحلة المقبلة.
وأكد المحلل الاقتصادي أن الصعوبات والتحديات التي تفرضها المرحلة المقبلة على المستويين المحلي والعالمي عجلت بهذا التغيير الوزاري، حيث إن الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليًا تتطلب حكومة حرب قادرة على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة، تستطيع حل المشاكل على الأرض بشكل أسرع.
وأوضح عبدالوهاب، أن المجموعة الاقتصادية على وجه الخصوص كانت تحتاج إلى تغييرات جذرية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتنميتها، من خلال تيسير كافة الإجراءات أمام الاستثمار وتوطين الصناعة وإعطائها الحوافز التي تدفعها للمنافسة في الأسواق الخارجية من أجل زيادة الصادرات، بما ينعكس بالإيجاب على الاحتياطي الأجنبي وسعر صرف العملة الذي شهد تراجعًا كبيرًا في ظل الأزمة العالمية الحالية، وهو ما انعكس بشكل كبير على ارتفاع معدلات التضخم وأثر بشكل مباشر على حياة المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار.
وتابع عبدالوهاب: "نأمل مع التغيير في الحقائب الاقتصادية التي شملت التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام ووزارة السياحة أن يحقق تقدمًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن تلك الوزارات تمس الاستثمار بشكل مباشر، خصوصًا وزارة التجارة والصناعة في ظل توجه الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات في هذا المجال ما ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد القوم، خصوصًا في جانب توفير فرص العمل والصادرات وتقليل فاتورة الواردات التي تستنزف العملات الأجنبية، موضحًا أن الوزير الجديد أمامه تحديات كبيرة لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة التي تعتبر قاطرة النمو للاقتصاد بشكل عام.
ولفت عبدالوهاب إلى أن وزارة قطاع الأعمال كانت واجهت الكثير من الفشل خلال الفترة الماضية، خصوصًا فيما يتعلق بالمشروع القومي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، حيث إن فشل التفاوض مع الشركة الصينية وتراجعها عن المشاركة في المشروع بعد عامين من الدعاية المدفوعة للشركة من قبل الحكومة كان له أثر سلبي كبير على الاستثمار في تلك الصناعة وعلى المشروع ككل، كما أن تلك الصناعة تواجه العديد من التحديات التي تتطلب قرارات حاسمة تضمن التقدم بشكل سريع في تنفيذ المشروعات، وهو ما تطلب مع التغيير وضخ دماء جديدة قادرة على إدارة دفة الأمور بشكل أسرع.
وأشار عبدالوهاب إلى أن السياحة في مصر عانت خلال السنوات الماضية جراء الأزمات المتتالية التي أثرت عليها بالسلب بداية من أزمة الطائرة الروسية في 2015 مرورًا بأزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يتطلب فكرًا جديدًا وتوجهًا لأسواق جديدة خصوصًا في ظل الافتتاحات الكبيرة التي تنتظرها مصر، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير والذي سيكون حدثًا عالميًا بجانب الاكتشافات الأثرية المتميزة التي حدثت في الفترة الماضية.
وأضاف عبدالوهاب، أن التعديل الوزاري سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، متوقعًا ارتفاع مؤشرات البورصة اليوم الأحد ترحيبًا بالتعديل الجديد.
