توقعات بارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي بالسودان لـ3.5% خلال 2023
توقع صندوق النقد العربي تحسن الأوضاع الداخلية وأساسيات الاقتصاد الكلي وارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 3.5% في عام 2023 في السودان، وسيؤدي التبني التدريجي للإصلاحات الاقتصادية، والاستثمار في البنية التحتية العامة والمشاريع الرأسمالية، والزيادة المتوقعة في صادرات النفط والذهب إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنهاية أفق التوقع فيما سيقيد ارتفاع معدلات التضخم من مستويات الاستهلاك الخاص خلال أفق التوقع.
وأضاف صندوق النقد العربي، في تقرير له، حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الحكومة في السودان تستهدف تحقيق معدل نمو يقدر بنحو 1.2% في عام 2022 من خلال العمل على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تسارعت وتيرتها في عام 2021، مما يتطلب التركيز على تبني السياسات وتكثيف الجهود الرامية إلى اندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي من خلال الالتزام بالمعايير الرقابية والإشرافية وتعزيز الشفافية مما يساعد على تهيئة البيئة الاستثمارية.
رغم ذلك يواجه الاقتصاد السوداني بعدد من التحديات يأتي على رأسها العجز المتواتر في الموازنة العامة للدولة والحساب الجاري ومعدلات التضخم المرتفعة.
وأوضح صندوق النقد العربي: سيستفيد قطاع الزراعة خلال أفق التوقع من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لا سيما من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيظل قطاعا الهيدروكربونات والتعدين المحركين الرئيسين للنمو، مدعومين بزيادة أسعار الطاقة العالمية والاستثمارات الأجنبية.
