مكتب وزير الإسكان يخاطب «المجتمعات العمرانية» لتطبيق ضوابط بيع وحدات التطوير العقارى
خاطبت المهندسة هدى عبدالرحمن مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع العقاري، بمذكرة تحت عنوان «عاجل» أمس الأول، للتفضل بالإحاطة والتنبيه بما يلزم بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 2184 لسنة 2022.
وبحسب المذكرة التي حصل «الدستور» على نسخة منها، تلتزم جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.
وأوضحت المذكرة المتضمن لقرار رئيس الوزراء، أن جهة الولاية هي الجهة الرسمية المسئولة عن التصرف في الاراضي للمطور العقاري أو التعاقد معه أيًا كانت طريقة التصرف أو التعاقد، وكذلك الشركات المملوكة للدولة والتي تسهم بها الدولة.
وأكدت المذكرة على المادة (2) من قرار رئيس الوزراء، التي تخص الضوابط والمعايير الملزمة على المطور العقاري فيما يخص فتح حساب بنكي مستقل للمشروع وفتح حساب مدين في حال حصول المطور على قرض.
وجاءت المادة (3) من القرار بشأن ضوابط الاعلان عن بيع الوحدات، التي تؤكد عدم إجازة بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الاعلان عنها.
كما أكدت المادة (3) أنه لا يجوز الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمرحلة السابق الإعلان عنها.
وأوضح القرار أن المساحات المحدودة (أقل من 50 فدانًا) لا بد من تنفيذ 30% من المشروع قبل الإعلان عن وحدات للبيع، و15% للمساحات الصغيرة (أكثر من 50 فدانًا وأقل من 100 فدان) و10% للمساحة المتوسطة (أكثر من 100 فدان وأقل من 500) و5% للمساحة الكبيرة (أكثر من 500 فدان وأقل من 1000) و3% للمساحة القصوى (من 1000 فدان فأكثر).
وفي المادة الخامسة من القرار، في حالة تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة العقارية المباعة للعميل عن الموعد المتفق عليه، شريطة التزام جهة الولاية بشروط التعاقد واستخراج التراخيص طبقا للقوانين المنظمة، وبشرط التزام العميل بكل بنود العقد مع المطور والالتزام بسداد الاقساط المستحقة عليه في موعدها، يمنح المطور العقاري 12 شهرًا للالتزام بتسليم الوحدة طبقًا للتاريخ المحددة بالعقد.
وإذا تجاوزت مدة التأخير عن 12 شهرًا ترحل الاقساط المستحقة لحين الاستلام بذات المدة بعد انتهاء الأقساط المتبقية، وفي حال تجاوز مدة التأخير عن 24 شهرًا يكون من حق العميل الاختيار بين استمرار البند السابق (ترحيل الاقساط مدة التأخير) لحين الاستلام، أو استرداد ما تم سداده خلال مدة 3 أشهر من طلبه.
وأكد القرار أنه فيما يخص عملية تنظيم حقوق المشترين لدى المطور حال تأخره، فإنها تسري على كل المشروعات بما في ذلك المشروعات الجاري تنفيذها قبل صدور هذه الضوابط.
وأصلت المادة السابعة من القرار لعملية الاخلال بالشروط والضوابط والتي في حال ما إذا حدثت، يتم ابلاغ المطور رسميا بإمهاله ستة أشهر لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم قيامه بإصلاح المخالفة خلال هذه الفترة يكون لجهة الولاية وقف كل الموافقات المتعلقة ببدء بيع المرحلة اللاحقة للمشروع لحين تصحيح المخالفة، ثم الإعلان في وسائل الإعلام عن مخالفات المطور للشروط والالتزامات وتوقيع الجزاءات القانونية الواردة بالعقد المبرم بين المطور وجهة الولاية.
وحددت المادة العاشرة من القرار سريان هذه الضوابط على كل مشروعات التطوير العقاري بما في ذلك كل مشروعات التنمية والتطوير السكني والسياحي ولا تعد أعمال المقاولات من أنشطة التطوير العقاري.
