اقتصادية البرلمان: تطوير القطاع المالي غير المصرفي يرفع معدلات النمو
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن وضع استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفى بمثابة أكبر دعم للاقتصاد الوطنى لرفع معدلات النمو، وجذب المزيد من ادخارات المصريين فى مشروعات استثمارية فى مختلف المجالات.
وأشاد عبد الحميد، فى بيان له أصدره اليوم، بتصريحات الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التى أكد فيها خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل شاملة تطول كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي على حد سواء بداية من نشاط سوق رأس المال مروراً بالتأجير التمويلي والتمويل العقاري، والتأمين والتمويل الاستهلاكي وصولا إلى التمويل متناهي الصغر والتخصيم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد الدكتور محمد فريد بأن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير قواعد القيد لتمكن أكبر عدد من الشركات الجادة من القيد والطرح.
وذلك عقب تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك العمل على تطوير المنتجات التأمينية وسرعة البت فيها وبالأخص المنتجات التأمينية المرتبطة بالتمويل العقاري، بالإضافة إلى تأكيده بأنه سيتم العمل على تطوير نشاط رأس المال المخاطر لمساندة الشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها وزيادة حجم أعمالها، جنباً إلى جنب مع الإسراع بتأسيس أسواق المشتقات وتفعيلها لتمكين المتعاملين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، فضلاً عن دراسة إمكانية زيادة مكون الاستثمار البيني العربي من خلال التعاون ما بين أسواق المال العربية بصورة مكثفة وإدخال كافة التعديلات المطلوبة في هذا الصدد، مع استكمال العمل الجاد على تنمية وتطوير معدلات الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية، مؤكداً على ضرورة الاسراع فى تنفيذ هذه الاستراتيجية المهمة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد عقد لقاء مع الدكتور محمد فريد صالح، وذلك عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتكليفه قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.
