معهد محاماة القاهرة الكبرى يستضيف محاضرة «قانون الأحوال الشخصية ومسائله»

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى برعاية مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين، اليوم الأحد، محاضرة لشباب المحامين الملتحقين بالدورة الخامسة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى من نقابات "شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة وحلوان"، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، حول قانون «الأحوال الشخصية».

أشرف على المحاضرة حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، وفاطمة الزهراء غنيم، مقرر المعهد.

وحاضر المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، حول قانون الأحوال الشخصية والإجراءات العملية فيه، موضحًا تخصص قانون الأحوال الشخصية ومسائله، وتنظيمه للحياة الاجتماعية، وأن القضاة لا يصدرون أحكامًا بمفردهم، بل إن المحامين هم من يساعدونهم في صياغة تلك الأحكام بما يسطرونه ويدونونه في صحائف الدعوى.

وتابع: «علينا أن نتعرف على القانون الذي يحكم الأحوال الشخصية، والمتعلقة بالخطبة والزواج والطلاق والحضانة والهبة والمفقود، فما هي القوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية؟ فإن القوانين التي تحكم ذلك تنقسم إلى قسمين وهما أولًا قانون إجرائي، وقانون موضوعي، مؤكدًا أن القوانين الإجرائية التي تحكم ذلك 1 ـ قانون 1 لسنة 2000، والذي يعتبر الشريعة العامة، والمعدل بالقانون 91 لسنة 2000، والمعدل أخيرًا بالقانون 196 لسنة 2020، 2ـ قانون 10 لسنة 2004 قانون إنشاء محاكم الأسرة، 3 ـ قانون 13 لسنة 1968 وهو قانون المرافعات، 4 ـ قانون 25 لسنة 1968 وهو قانون الإثبات، 5 ـ قانون 13 لسنة 1948 وهو القانون المدني في شأن تصفية وإدارة التركات».

وأشار نائب رئيس محكمة النقض إلى أن القوانين الإجرائية تضمن بعض الاستثناءات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فعند وجود استثناء من ذلك فإننا نطبق القواعد الخاصة لأن القاعدة تنص على أن الخاص يقيد العام، منوهًا إلى أن من له الحق في رفع دعوى النفقة هو الزوج والزوجة والأولاد وما شابه ذلك، ولكن هل يحق للورثة رفع تلك الدعوى هي والمتعة؟ فهذا هو الفرق بين القواعد الخاصة بالاستثناءات في الأحوال الشخصية وبين القواعد العامة.

وأضاف أن الاستثناءات تضمنت جملةً التالي: «التوقيع على الصحيفة، الإعفاء من الرسوم القضائية، تشكيل المحكمة، والتي تعتبر النيابة العامة طرف أصيل في تشكيلها، وذلك بعد صدور قانون رقم 10 لسنة 2004، وهذه نيابة متخصصة في شئون الأسرة وأسند إليها شئون الإشراف على أقلام كتاب المحكمة، وأوجب عليها تقديم مذكرة أو طعن، وإلا كان الحكم باطلًا، ويجوز للمحكمة بنظر بعض الدعاوى المتعلقة في غرفة المشورة المتعلقة باعتبارات النظام العام لديها».

ويعد حضور المعهد شرطًا لقيد المحامين بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثًا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.