السودان: نأمل إنجاز ما تبقى من مهام وواجبات الفترة الانتقالية فى جوبا

رحبت الخارجية السودانية، اليوم السبت، باتفاق كل الأطراف في جارتها الجنوبية، وتوقيعها على خارطة الطريق التي بموجبها اتفقت أطراف اتفاقية السلام المنشطة بجنوب السودان على تمديد الفترة الانتقالية لـ24 شهرًا.

ووقع أطراف اتفاقية السلام المنشطة بجنوب السودان في الرابع من أغسطس الجاري بجوبا على خارطة الطريق التي بموجبها اتفقت أطراف الاتفاقية على تمديد الفترة الانتقالية لـ24 شهرًا تسري اعتبارًا من 23 فبراير 2023.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن خارطة الطريق حددت مواقيت زمنية جديدة لإنجاز المهام التي تعسر تنفيذها خلال الفترة الماضية في جوانب الاتفاقية المختلفة، والتي من أهمها صياغة الدستور الدائم وإعداد قانون الانتخابات وإنجاز ملف الترتيبات الأمنية.

وأوضح البيان، أن "السودان إذ يعلن ترحيبه بهذه الخطوة التي جاءت بإجماع الأطراف، يأمل أن تؤدي إلى إنجاز ما تبقى من مهام وواجبات الفترة الانتقالية، خاصة فيما يلي صياغة الدستور الدائم وإعداد قانون الانتخابات والشروع في الإجراءات التي تسبقها وتهييء لها وتخريج القوات المشتركة حسب المراحل المتفق عليها، لتكون المحصلة النهائية هي التأسيس الجيد لدولة ديمقراطية يسودها حكم القانون".

وأشارت إلى أن السودان يتطلع إلى أن تكون إجازة خارطة الطريق مدخلًا لمراجعة المانحين قرارهم بوقف تمويل آليات مراقبة وتقييم مدى التزام الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاقية المنشطة، حسبما أوردت وكالة "سونا".

أعلنت دولة جنوب السودان الخميس 4/8 تمديد فترة الحكومة الانتقالية لمدة عامين إضافيين.

يأتي الاتفاق الأخير بين أطراف اتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان، على تمديد الفترة الانتقالية مع نهاية الاتفاقية في 2023، وتنتهي آجال الحكومة الحالية في جنوب السودان في فبراير 2023، وفقاً لاتفاقية السلام المنشطة 2018م.

ودارت مداولات بين أطراف اتفاق السلام وتم تقديم مقترحات تمديد الاتفاقية وتوصلت الأطراف إلى أن يتم تمديد فترة الحكومة الحالية بـ 24 شهراً، تبدأ في فبراير 2023.

وكانت الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار قد قدمت مقترحاً لتمديد فترة الحكومة الانتقالية بـ 29  شهراً استناداً إلى الفترة الزمنية المناسبة لإنهاء عملية صياغة الدستور الدائم، فيما قدمت مجموعة الأحزاب السياسية مقترحاً بتمديد فترة الحكومة بـ 17 شهراً.

لا عودة للحرب

وقال رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير في خطابه الخميس الماضي، بقاعة الحرية بجوبا بمناسبة التوقيع على الاتفاقية: "إن تمديد الفترة الانتقالية ليس من أجل استمراره في السلطة، لكنه لا يريد قيام انتخابات يمكن أن يرجع البلاد إلى الحرب".

وأضاف سلفا كير في خطابه: «لقد كنت أقاتل منذ أن كنت مراهقاً وقضيت 50 عاماً في الكفاح المسلح، وحتى نشعر بنفس الكرامة التي يشعر بها الجميع حول العالم، ليس هناك ما يمكن مقارنته بالسعادة والتي شعرت به عندما قدمت الحركة الشعبية الاستقلال».

وتابع: «بينما نقوم بإيصال هذه الرسالة بقلوب مثقلة إلا أن عقولنا صافية، ونحن نعلم أن هذه الحكومة الانتقالية ليست ما تستحقون، لكنها أفضل من الحرب، لذلك قمنا بتمديد الفترة الانتقالية كخيار واقعي لمدة 24 شهراً».

وأردف: «عند تأسيس حكومة جنوب السودان كانت لدينا الفرصة لبناء دولة نعتز به وندافع عنه، لكننا فقدنا البوصلة كقادة بعد الاستقلال بدلاً من بناء الدولة بدأنا القتال فيما بيننا على السلطة وأعدناكم إلى حرب».

وأكد سلفا كير أن الاتفاقية المنشطة كانت فرصة لتصحيح الأخطاء، لكن بسبب ظروف غير متوقعة كان عليهم تمويل الاتفاقية بأنفسهم في ظل حكومة ضخمة والفيضانات الكارثية، وأن نتيجة لذلك "لا تزال هناك قضايا مهمة عالقة".

وذكر "كير" أنه يعتبر عملية توحيد القوات ووضع الدستور وإجراء الإحصاء ضرورياً لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة دون العودة الى الحرب.

إقالة وزير ومحافظ البنك المركزي

وفي سياق آخر، أعلن مرسوم بثه التليفزيون الرسمي بالتزامن، أن رئيس جنوب السودان سلفا كير أقال وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من منصبيهما.

وجاء بالمرسوم أن كير عين ديير تونج نجور وزيرًا للمالية خلفاً لأقاك أتشويل لوال، في حين سيحل جوني داميان، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي محل موسى ماكور دينق قائماً بالأعمال.