تقرير أمريكى: مصر نجحت فى إيجاد موردين جدد لشراء القمح
اتفق عدد من الخبراء الأجانب على أن مصر تقوم بالتنويع في مصادر وموردي القمح، لاسيما مع أزمة الحبوب التي نتجت بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأوضح موقع “المونيتور” الأمريكي أن مصر نجحت في إيجاد أسواق جديدة يمكنها سد الفجوة التي خلفتها أوكرانيا، وأن هناك 17 دولة مشاركة في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية لتوفير القمح، كما أن هناك تقارير حول إدراج دول أخرى مثل المكسيك وباكستان، إلا أن فرنسا وروسيا ورومانيا هي التي تملأ الفجوة الأوكرانية بشكل أساسي.
مصر تنوع مصادرها من القمح
وفقًا لموقع “المونيتور” الأمريكي، فإن مصر تقوم بتنويع مصادر القمح لديها، كما أنها اتخذت عددًا من الإجراءات من أجل ضمان توفير القمح الكافي وحظر تصدير القمح المحلي والمنتجات التي تستخدم القمح، كما سعت القاهرة أيضًا إلى إيجاد أسواق جديدة، والآن يغطي مخزون القمح الاستراتيجي في مصر، ولأول مرة، ما يصل إلى سبعة أشهر.
إجراءات مصر لتنويع مصادر القمح
وقال الموقع الأمريكي إن مصر تحاول أيضًا زيادة إنتاجها المحلي من القمح لتصبح أقل اعتمادًا على الواردات، حيث تستهدف 6 ملايين طن بحلول أغسطس، لتحقيق هذا لجأت الحكومة إلى الحوافز، مثل زيادة أسعار الشراء، واشتراط أن يقوم المزارعون المحليون بتزويد الدولة بحوالي 60% من محاصيلهم، وفرض غرامات وعقوبات بالسجن على هؤلاء الذين لا يمتثلون، وحتى الآن، تم جمع ما يزيد قليلًا على 4 ملايين طن، ارتفاعًا من 3.5 مليون في العام الماضي.
من جانبه، قال سويثون ستيل، مستشار بورصة السلع الرقمية (DCX)، وهى سوق تجارة الحبوب لـ«المونيتور»، إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر دائما ما تشتري ما يكفي للأمن الغذائي ولكن ربما قد حدث تأخيرات الفترة الماضية في خضم العملية العسكرية الروسية.
وتابع ستيل: "القاهرة ستحاول شراء المزيد من القمح من روسيا من خلال المناقصات المباشرة، حيث من المتوقع أن تمتلك روسيا محصولًا ضخمًا هذا الموسم، ولكنها تخضع حاليًا لقيود كبيرة تحد من قدرتها على التجارة".
مناقصات القمح في مصر
وقال "المونتيور" إنه في 4 يوليو الجاري، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 444 ألف طن من القمح مباشرة من التجار، وجاء 214 ألف طن من روسيا و170 ألفًا من فرنسا و60 ألفًا من رومانيا، وبلغ متوسط السعر حوالي 416 دولارًا للطن.
وتمت آخر عمليات الشراء هذه في 20- 21 يوليو الجاري، عندما اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية مرة أخرى من العروض المباشرة 760 ألف طن من القمح، منها 390 ألف طن من فرنسا، 310 آلاف طن من روسيا، و30 طنًا من ليتوانيا، و30 طنًا من ألمانيا، وتراوح السعر من 402 دولار إلى 405 دولارات.
وقال سفين مارتن، مالك شركة Amme & Muller GmbH، وهي شركة سمسرة للمنتجات الزراعية مقرها برلين، إن مصر تحاول توفير القمح وعدم تعريض الشعب للجوع، كما تقوم بخفض متوسط سعر شراء للقمح عن طريق الشراء مرارًا وتكرارًا.
وقال أندريه سيزوف، العضو المنتدب لشركة SovEcon، وهي شركة رائدة تركز على أبحاث الأسواق الزراعية في البحر الأسود، لموقع "المونيتور"، إنه في 19 يوليو الجاري، دعت الهيئة العامة للسلع التموينية إلى طرح مناقصة جديدة لاستلام عطاءات القمح من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل فقط، وهي رسالة إلى الموردين في أوروبا وروسيا مفادها أن الأسعار مرتفعة.
ووفقًا لحسابات المونيتور المستندة إلى المشتريات التي قامت بها الهيئة العامة للسلع التموينية في الأشهر الأخيرة، كانت فرنسا المصدر الرئيسي للقمح إلى مصر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا (40.5٪)، تليها روسيا (32.6٪) ورومانيا (19.05٪)، ثم بلغاريا (5.65٪) وليتوانيا وألمانيا (1٪ لكل منهما).
وبحسب المونيتور، تعتبر روسيا الأفضل لسد الفجوة التي خلفتها أوكرانيا ، في حين أن فرنسا، على الرغم من أنها زادت بشكل كبير من صادراتها إلى مصر، لن تتمكن من الحفاظ على الوتيرة الحالية طوال الوقت.