تحقيق قضائى يستهدف ممتلكات تعود لأثرياء روس مقربين من بوتين

أفادت مصادر فرنسية مطلعة، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق قضائي يستهدف ممتلكات تعود لأثرياء روس مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين في فرنسا في الأول من يوليو الجاري.

وقالت المصادر القريب من الملف في تصريحات نقلتها  صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن التحقيق فتح من قبل مكتب المدعي المالي الوطني، المؤسسة المتخصصة التي تتولى التحقيقات الجنائية الأكثر تعقيدًا في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية.

وأضافت: "أنه عهد بها إلى المكتب المركزي لقمع الجرائم المالية الخطيرة".

يأتي ذلك بعد أن قدمت منظمة Transparency International غير الحكومية لمكافحة الفساد شكوى نهاية مايو في باريس بشأن أعمال "تبييض أموال" تستهدف مكاسب محتملة غير مشروعة في فرنسا من قبل "رجال أعمال ومسئولين كبار مقربين من فلاديمير بوتين".

تستهدف الشكوى ضد مجهول التي رفعتها المنظمة غير الحكومية، بالإضافة إلى تبييض الأموال، عدم تبرير مصدرها، وتوضح بالتالي "إنها تدين نظام الاستيلاء على الدولة الروسية والثروة الوطنية من قبل" مقربين من بوتين.

وبحسب المنظمة غير الحكومية التي لا تذكر أسماء الأشخاص المستهدفين "لتجنب الأعمال الانتقامية"، فإن النظام الذي تم تطويره "ينشر تشعباته في فرنسا في قطاع العقارات خصوصا بسبب قلة يقظة الوسطاء"، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

كانت فرنسا جمدت في 21 مارس الماضي، أصولا روسية بحوالي 850 مليون يورو.

وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، حينها، إن هذه الأصول  تعود ملكيتها لأثرياء من النخبة الروسية الحاكمة وهي يخوت وشقق وحسابات مصرفية في فرنسا في أعقاب غزو أوكرانيا.

وأضاف خلال برنامج "غران جوري" الإذاعي والتلفزيوني عبر "ار تي ال" و"لوفيغارو" و"ال سي اي"، "لقد جمدنا  150 مليون يورو من حسابات شخصية، وخطوط ائتمان في فرنسا، في مؤسسات فرنسية".

وتابع "جمدنا عقارات على الأراضي الفرنسية بقيمة 539 مليون يورو، بما يعادل حوالي ثلاثين عقاراً أو شقة، ويختين بقيمة 150 مليون يورو".

وأردف برونو لومير "في المجموع، هناك حوالي 850 مليون يورو من ممتلكات وأصول لأفراد من النخبة الروسية تم تجميدها على الأراضي الفرنسية".

من الناحية العملية، يعني تجميد الممتلكات، أنه لم يعد بإمكان أصحابها "استخدامها أو بيعها أو استثمارها"، وفق الوزير.

وأوضح أنه "في المقابل، لن يتم الاستيلاء عليها بمعنى أن تصبح الدولة تملكها وأن تتمكن من بيعها بعد ذلك. حجز (الأصول) يتطلّب وجود جرم جنائية".

وذكر أن "العقوبات موجعة لروسيا وموجعة للدولة الروسية وموجعة (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين"، مؤكداً تجميد 22 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.

يشار إلى أنه منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية، ردت عليها روسيا بعقوبات مضادة.