تونسيون لـ«الدستور»: الاستفتاء الدستوري أنهى منظومة الفساد وحكم الإخوان

انطلقت في تونس، الاثنين، عملية التصويت على الدستور الجديد، فيما أعلنت لجنة الانتخابات جاهزية مراكز التصويت لاستقبال المقترعين.

وجرت هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، حيث سيتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء البلاد.

إعلامية تونسية: الدستور الجديد سيكون نافذا للقطع مع المنظومة السابقة

وقالت الإعلامية التونسية وصال كسراوى، إن قرابة 20 ألف مواطن تونسى توجهوا لمراكز الاقتراع حتى ظهر الاثنين، لافتة إلى أن الإقبال مازال دون المطلوب.

وأضافت كسراوى فى تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن مراكز الاقتراع مازالت مفتوحة حتى 10 ساعات أخرى، لافتة إلى أن الطقس ودرجات الحرارة مرتفعة ربما تكون وراء قلة الإقبال، قائلة "سيكون الإقبال أكبر في الساعات القادمة، لأن الفئات العمرية مختلفة قي التعاطي مع التصويت، في الصباح الباكر يكون الإقبال من قبل كبار السن، وعقب توقيت الدوام يتوجه الموظفين والعمال خلال ساعة من الان إلى مراكز الاقتراع، أما الطلبة والشباب يتوجهون إلى الاقتراع فى المساء.

وأكدت كسراوى أن الدستور الجديد سيكون نافذا للقطع مع المنظومة السابقة، مشيرة إلى أنه فى الجزء الخاص بالحقوق والحركات مقبول عموما.

وأشارت كسراوى إلى أن الفصل الخامس من الدستور عليه بعض الاحترازات، ولكن نحن نريدها دولة مدنية جمهورية تتعامل مع جميع المواطنين بالعدل والمساواة والفيصل هو القانون.

وأوضحت أن الرئيس قيس سعيد سيغير الحكومة وسيستعين برجال الدولة والكفاءات، متابعة “ هذا مطمئن جدا وخاصة كامرأة كنت أخشى تراجع مكاسبنا والمس من مجلة الأحوال الشخصية”، مؤكدة أن ما يطمئن المرأة التونسية بشكل عام هى أن زوجة الرئيس سعيد مثقفة وعصرية وكونها قاضية يمنح الطمأنينة أن الرجل لا علاقة له بالرجعية".

باحث تونسى: الاستفتاء شهد إقبالا أكثر من الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة

وفى السياق ذاته، قال الباحث السياسي التونسي مصطفى عطية، إن التونسيين عاشوا اليوم على إيقاع استفتاء تاريخي على مشروع دستور جديد، ومهما اختلفت الآراء وتعددت المواقف في شأن بعض فصول هذا المشروع وخاصة الفصل الخامس منه، الذي أثار جدلا كبيرا بتأكيده على أن الدولة تسهر على تطبيق مقاصد الإسلام، وهو ما يتناقض حسب الكثيرين مع مبدأ الدولة المدنية، فإن الثابت هو أن هذا الاستفتاء الذي شهد إقبالا يتجاوز الإقبال الذي شهدته الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، يعتبر قطعا نهائيا مع منظومة الإرهاب والفساد التي حكمت البلاد طيلة عشرية الجمر بقيادة فرع الإخوان المسلمين في تونس "حركة النهضة" وزبانيتها من اليسار الإنتهازي و" الحداثيين" المزيفين و" الثوريين" الانتفاعيين.

وأضاف عطية فى تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن نسبة الإقبال على التصويت أظهرت ان الشعب التونسي مصر إصرارا كبيرا على معاقبة الإخوان بالقضاء سياسيا على منظومتهم ورفض خياراتهم والتصدي لإرهابهم وفسادهم بالطرق الديمقراطية. 

وتابع عطية “بقي حتى الذين صوتوا بنعم للدستور الجديد، والذين تؤكد كل المؤشرات انهم سيمثلون الأغلبية الساحقة، لن يمكنوا الرئيس سعيد من “كارت بيضاء” بل سوف يتصدون لكل ما من شأنه أن يمثل انحرافا عن مسار الخامس والعشرين من يوليو، ومطالب الشعب في الحرية والديمقراطية وحقوق المواطنة في دولة مدنية وحداثية”.

عضو سابق بهيئة الانتخابات التونسية: هناك 4 احتمالات لنتائج الاستفتاء

من جانبه، قال زكي الرحموني، العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن هذا الاستفتاء في نهاية الأمر تصويت على الثقة برئيس الجمهورية الحالي وهاته الثقة وفق ميزان المشاركة وعدد المصوتين بنعم لن تخرج عن 4 حالات.

وأوضح الرحمونى فى تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن تلك الاحتمالات الـ4 هى، الأولى ثقة مطلقة في صورة تجاوزه لنصف الناخبين أي ما يقارب الأربعة ملايين و600 ألف، الثانية، ثقة معززة في صورة عدم تجاوزه نصف الناخبين وتجاوزه لعدد المصوتين للرئيس الحالي في الدور الثاني من رئاسية 2019 أي مليونين و700 ألف، الثالثة ثقة مهتزة أن يقل العدد عن عدد المصوتين للرئيس الحالي في الدور الثاني من رئاسية 2019، ويتجاوز عدد المصوتين للقائمات الفائزة في التشريعية أي مليون و800 ألف، والاحتمال الرابع والأخير هو انعدام الثقة أن يقل عن عدد المصوتين للقائمات الفائزة في التشريعية.

وأضاف الرحموني أنه وفقا المعطيات الحالية لا يمكن الجزم بأي منها جميعها قائمة احتمالا دون أن تتساوى في فرضية الحدوث.