التخطيط: تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من 2022
توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار تراجع معدل البطالة لما بين 6.6 -7% بنهاية العام المالى الحالى "2022-2023"، لافتة إلى ارتفاع مؤشر التوظيف بنحو 0.7% خلال شهر يونيو الماضى، ليسجل 48.5 نقطة مقارنة بنحو 48.2 نقطة فى مايو 2022، على الرغم من تراجع نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأشارت الوزارة، في تقريرها حول نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر يونيو 2022، إلى أن معدلات البطالة سجلت تراجعًا طفيفًا خلال الربع الأول من 2022 لتبلغ 7.2% بعد أن سجل 7.4% خلال الربع السابق، لافته إلى تبنى مصر استراتيجية طموحة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد سنويًا، من خلال دعم القطاعات الـمحفزة للنمو الاقتصادي، وتلك التي توفر فرص العمل، بحيث تكون أولوية ضمن خطة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها كقطاع الزراعة والصناعات التحويلية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التوسع فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت الوزارة على ضرورة تحسين بيئة الأعمال لدعم نشاط القطاع الخاص، وفى هذا الإطار تستهدف الحكومة زيادة نصيب القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذه، خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك زيادة من نسبة 30% مقابل 70% للدولة، وأوضحت أن الدولة تعمل حاليًا على عدة محاور منها: الإعلان قريبًا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تحدد القطاعات التى ستستمر بها الدولة، والقطاعات التى تترك للقطاع الخاص للاستثمار فيها، واستهداف تسييل أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، من خلال طرحها للشراكة مع القطاع الخاص سواء المصرى، أو الأجنبى.
وعلى صعيد تيسير الإجراءات الاستثمارية، وتحديدًا إجراءات الحصول على الأراضى الصناعية، أوضحت الوزارة أن الدولة ستتحول إلى نظام حق الانتقاع فى الأراضى الصناعية بلا قيود، إلى جانب تيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة بحيث يتم الاعتماد على فتح وغلق هذه الشركات عن طريق إخطار بالإنترنت، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقييد بوجود مقر فعلى للشركة، والعمل على تعديل القوانين، سعيًا للتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، فضلًا عن التيسير فى إجراءات دخول المعدات والمستلزمات الإلكترونية.
