وزير النقل: القيادة السياسية وجهت بدعم العاملين بالشركات القابضة وضمان حقوقهم

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع عدد من العاملين في بعض شركات الشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركة القابضة للطرق والكباري والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وذلك في اجتماع موسع استمر عدة ساعات.

حيث يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالعنصر البشري والاستفادة المثلى من كافة العاملين المتعاقدين مع شركات الوزارة وإعادة تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث النظم العالمية؛ لمسايرة التقدم الكبير الذي يشهده قطاع النقل على مستوى العالم، وكذا في إطار خطة وزارة النقل لإعادة تسكين كافة الموظفين الذين انتهت عقودهم على عدد من الوظائف التخصصية بشركات الوزارة والشركات العالمية والمصرية المتعاقدة مع الوزارة لإدارة وتشغيل وسائل المواصلات الحديثة، والتي تم الاتفاق معها على أن تتعدى نسب العاملين المصريين بها إلى أكثر من 95%.

وأكد الوزير خلال لقائه بالعاملين أنه لا تفريط في أي عامل في وزارة النقل، وعلى إعادة تسكين العاملين في الشركات التي تمت تصفيتها، والذين انتهت عقودهم في شركات أخرى في الشركات الجديدة الجاري تشكيلها لإدارة وتشغيل المرافق الجديدة، وأن توجيهات القيادة السياسية ترتكز على الدعم الكامل لكافة العاملين وضمان حقوقهم بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة التي يتسابق فيها الجميع لخدمة الوطن والمواطن، وخاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أنه لا بد من العمل على مدار الساعة لتكون كل قطاعات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة، وأن يتم تنفيذ خطة تطوير كافة قطاعات النقل، مشيرًا إلى أهمية التدريب المستمر لكافة العاملين على الأعمال التي يقومون بتنفيذها، وأن كل موظف يجب أن يقوم بأداء مهمته على أكمل وجه، حيث إن البلاد يتم بناؤها بالجهد والعمل.

كما أكد الوزير أن الوزارة ستدعم من يرغب في التعاقد مع الشركات الجديدة الجاري تشكيلها بواسطة القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وسائل النقل الجديدة مع الاحتفاظ بوظيفته في الشركة الأصلية، ويحصل على إجازة دون مرتب مع دفع الاشتراك الخاص به من التأمينات والمعاشات.

وأشار الوزير إلى أن العمل الجاد والانضباط هما أساس النجاح، وأن الوزارة تهدف أيضًا من تنفيذ الخطة الشاملة للارتقاء بالعنصر البشري لسد كافة احتياجات السوق المحلية في مجال النقل، وكذا الانطلاق إلى الدول الشرق أوسطية والأوروبية للعمل في مجال النقل بها، خاصة أن العامل المصري من أمهر العاملين على مستوى العالم، ولا سيما مع استمرار تدريبه وإعادة تأهيله وفق أحدث النظم العالمية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع كافة الشركات العالمية المتعاقدة مع الوزارة في كافة مجالات النقل، على تدريب العاملين بالوزارة على أيدي خبراء أجانب متخصصين سواء في مصر أو في الدول الأوروبية على أن يتم بعد ذلك الاتفاق على أعداد العمال والفنيين والمهندسين الذين سوف يتم التعاقد معهم بالشركات العالمية في أوروبا.