المفتى: الفقه يعكس فلسفة الإسلام في التأسيس لمبدأ التعدد والاختلاف

قال الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: "الفقهُ الإسلاميُّ مثَّل نسقًا معرفيًّا فريدًا له محدَّداته المنهجيَّة الواضحة، صنع من خلاله المجتمع الإسلامي منظومتَه القانونية والحقوقية بشمولية، استغرقت جميعَ معارف العصر وعلومه المتاحة". 

وأضاف أن الفقه الإسلامي استطاع تلبية الحاجات المنوطة به للأمة الإسلامية على مدار قرون متعاقبة أثبت فيها ثراءه وقدرته على التفاعل مع المتغيرات المحيطة، كما عبر عن امتزاج الأحكام الشرعية وتداخلها مع المعارف والعلوم الإنسانية والطبيعية، ليس ذلك فحسب بل مع الظروف والتغيرات الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية. 

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها فضيلته في افتتاح الدورة التدريبية لكبار علماء الهند، المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر. 

وأوضح المفتي أن الفقه يعكس فلسفة الإسلام في التأسيس لمبدأ التعدد والاختلاف، تلك الفلسفة التي ظهرت تجلياتها في ذلك التنوُّع الذي لازم الفقه الإسلامي في كل أطواره منذ التأسيس إلى استقرار المذاهب المعتمدة، وجسَّد حجم المرونة التي يتسم بها الفقه. 

وأشار إلى أن ذلك التنوع الفقهي والمرونة لدى الفقهاء في استنباط الأحكام وَفق المتغيرات كان سببًا مباشرًا في قدرة الفقه الإسلامي على سدِّ الاحتياج المعرفي الشرعي لدى أبناء الأمة. 

وبيَّن المفتي ظهورَ هذا التنوع والمرونة في فهم الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»؛ فاختلفوا في تطبيق النص، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأقر الجميع. وكذا اختلافهم في أسرى بدر، وفي غنائمها. 

وقال: "إن أزمتنا الحالية لا يمكن أن تكون في الفقه الإسلامي ذاته، كما يظن البعض خطأً أو جهلًا، وإنما الأزمة تكمن في التعامل مع الجانبِ الظَّرفي الذي يطبَّق في حدودِه ذلك التنظير، فقد برزت قدرة الفقه الإسلامي قديمًا على التفاعل مع كل النوازل، ومع القصور الذي حدث عند بعض العقول الآن من العجز وخطأ تكييف النوازل المعاصرة". 

وأكَّد المفتي أن التجديد ومراعاة المتغيرات، وما يطرأ على أحوال الناس وأفكارهم ومعايشهم وعاداتهم، وتحقيق مقاصد الشرع، كل ذلك أثَّر تأثيرًا بالغًا في قضايا الفقه الإسلامي، وهو ما ظهر في صِيَغ العقود والأوقاف، وطرق القضاء الشرعي التي تطوَّرت حتى صارت إلى ما هي عليه الآن، فجميع القوانين المعاصرة التي نحيا بها الآن ونتحاكم إليها قد استفادت بشكل كبير من طرق التقعيد والتقنين في العلوم الشرعية، ومن النظريات الفقهية والأصولية التي أسَّسها علماؤنا الأوائل. 

وبيَّن مفتي الجمهورية أن مراعاة المقاصد الشَّرعية والأصول الكلية والنظر إلى المآلات في سائر التصرفات كان منهجًا واضحًا مطردًا يساعدُ على معرفة الحكم المناسب للواقع، وتجاوز ما لم يعُد ملائمًا وإن كان موروثًا.

وضرب مثالًا بجمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر، وكتابته في المصحف الإمام في عهد عثمان، والمقصد هو حفظ دستور الدولة الناشئة، والمنبع الأول لهدي العالم وصلاحه، والمصدر الأساس للتشريع والنظام والقانون.

وكذلك عدم إقامة حد السرقة عام المجاعة؛ وذلك لما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عدم استيفاء الشروط الضرورية الباعثة على التطبيق، والتي منها شبهة المجاعة المُلجِئَة إلى أخذ حق الغير دون إذن منه للضرورة، والمقصد هو الرفق والتخفيف بمن اضطُرَّ إلى السرقة دون اختيارٍ منه، ومراعاة ظروف تطبيق الحكم كي يحقق أغراضه وفوائده. 

وأضاف أنه على الفقيه أن تكون لديه رؤية واعية لظروف العالَم حولَه، وإدراكُ متغيراتِه بدقةٍ وعُمق، واعتبارُ العُرْفِ عنصرًا مؤثرًا في الأحكام الشرعية، فذلك العرف ما هو إلا إدراكٌ من الفقيه لما يحدث حوله، وفهمٌ لما ينتاب حياةَ الناس الاجتماعيةَ من تغيُّرٍ مستمر تجب مراعاته، ومن ثم قدرته على مواكبته والتعامل مع نوازله وحوادثه، ولذلك تقرَّر في قواعد الشريعة مبدأ: (العادة مُحَكَّمَة)، وفي تقريره قبلَ ذلِك وردَ قولُه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف: 199]. 

وأوضح المفتي أن اعتبار العاداتِ والأعراف كان نافذةَ الفقهِ الإسلامي للتفاعل مع العالَم، وضامنًا للمرونة الفقهية التي تساعد الفقه على التجاوب والتجديد وَفقًا للسياق الاجتماعي والتاريخي والظرف الراهن بوجه عام؛ فإدراك الواقع وفهم تطوراته ومتغيراته ركن ركين من أركان التجديد والاجتهاد، ولن تثمر أية جهود للتطوير والتجديد ثمرة حقيقية إلا بدراسة الواقع، والتعمقِ في علومه، وفَهمِ تفاصيله، ومراعاةِ ما يطرأُ على أعرافِ الناسِ وثقافاتِهم من تغييرٍ إيجابيٍّ أو سلب. 

وأكَّد مفتي الجمهورية في محاضرته أن استقرار الأقطار الإسلامية هو مبدأ وحدة هذه الأمة؛ لأنَّ الاستقرار يمثل إحدى الدعائم التي ترتكز عليها عمليَّات التنمية والنهضة في أيِّ بلدٍ، فلا نهضة بلا استقرار.

وأشار إلى أن فقه الأقليات يعمل على تحقيق معادلة صعبة انطلاقًا من مبادئ الفقه الإسلامي المرنة، حيث يسعى فقه الأقليات للتعامل مع جملة من الإشكاليات المعاصرة التي تواجه المسلمين المقيمين في بلاد غير إسلامية، ويستند إلى مجموعة من القواعد المرنة التي ساهمت في حل العديد من تلك المشكلات.