«القومى للإعاقة» يطالب «المركزى» بتهيئة العملات الجديدة للمكفوفين

طالبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، البنك المركزي المصري بمراعاة حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في إصدار العملات الورقية الجديدة بكافة فئاتها بما يتيح للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية التعرف عليها.

وقالت المشرف العام على المجلس، إنه طبقًا للمادة  (33) من القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير المعاملات البنكية لهم، ومن هنا وجب على البنك المركزي باعتباره المسئول الرئيسي عن الخدمات النقدية والمصرفية في مصر مراجعة هذا الأمر وبشكل عاجل، تنفيذاً لنص القانون.

وأشارت المشرف العام على المجلس أنه سبق وقام المجلس بمخاطبة البنك المركزي في أكتوبر الماضي، بشأن مراعاة أن تكون العملات الورقية الجديدة التي وجهت الدولة بإصدارها متاحة ومهيأة للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، حتى يتسنى لهم التعرف عليها بسهولة واستقلالية، وأفاد رد البنك وقتها إصداره قرارا بتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة، وأنه استكمال لمبادرة البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وذوي الإعاقة خاصة، أحاط بتواجد علامات بارزة ذات مدلول للاستدلال والتعرف على الورقة فئة المائتي جنيه.

وأكد البنك المركزي في إفادته وقتها أنه ومع البدء في طباعة العملة فئة العشرين جنيها الجديدة من خامة البوليمر، سيتم تضمين تلك العلامات لسهولة الاستدلال وتحديد الفئة، على أن يتم التضمين تباعًا في كافة فئات العملات، تزامنًا مع طباعة الإصدارات الجديدة من العملات.

وثمنت المشرف العام على المجلس الدكتورة إيمان كريم، الرد السابق من البنك المركزي وتوجهاته بمراعاة إجراءات التيسير والإتاحة للاشخاص من ذوي الإعاقة عامة وذوي الإعاقة البصرية خاصة، وأوصت بضرورة تنفيذ البنك الإفادات السابقة للمجلس، وإعمال مواد القانون في ظل السلطات المخولة للمجلس في متابعة إنفاذ مواد القانون، بما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الدمج والتمكين والإتاحة.