«محلية النواب»: مناقشة ملف التصالح في مخالفات البناء الانعقاد المقبل

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون بشأن التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت إعدادها لتشريع جديد ولكن لم يتم التقدم به رسميا لمجلس النواب للمناقشة.

وأوضح الفيومي، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن لجنة الإدارة المحلية وضعت على أجندتها عددا من الملفات ذات أولوية كبرى في المناقشة، في دور الانعقاد المقبل، أهمها ملف اشتراطات البناء، وبحث تطبيق الأثر التشريعي على أرض الواقع لعدد من القوانين على رأسها قانون السايس، وهو التشريع الذي حتى الآن لم يتم تطبيقه بشكله القانوني حتى الآن في الشارع المصري مما جعل هناك عدد من المشكلات التي تشكل ظاهرة سلبية على المجتمع.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن ملف التصالح في مخالفات ستكون مناقشته في دور الانعقاد المقبل.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثانى وفقا للموعد الذى يحدده رئيس الجمهورية فى قرار الفض وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس

وطبقا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115 من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".