بعد نجاح تجربتها في مصر.. ما لا تعرفه عن السندات الخضراء

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اجتماعها مع بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة آخر تطورات ملف المناخ، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، على نجاح التجربة المصريَّة في العمل على الطرح الأول للسندات الخضراء من خلال وزارة المالية كانت، مُشيرة إلى تميّزها في اختيار البرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار هذه السندات والتأكد من أنها تراعي بعد المناخ من تكيف وتخفيف.

وقالت إنَّ التجربة بدأت بمشروعات الطاقة المتجددة ثم القطاعات التنموية الأخرى والتي تحقق تخفيفًا وتكيّفًا مع آثار تغير المناخ كقطاعات النقل ومعالجة المياه، مُشيرة إلى أهميتها في تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية، آليات توجه مصر نحو الاستثمار الأخضر، وإشراك القطاع الخاص وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنية. 

وفى هذا التقرير ترصد «الدستور»، أبرز المعلومات عن السندات الخضراء، وأهميتها والعائد على المجتمع من طرحها، بحسب ما أعلنه البنك الدولي.

السندات الخضراء

- هي صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.

- تعمل على جذب المستثمرين من القطاعات التي تُركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة.

-تكذب المستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءًا من تحليلهم الاستثماري.

- الاستخدام المحدد للأموال التي يتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية.

- تُساعد المستثمرون في تقييم الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها وفقًا للبنك الدولي.

مزايا السندات الخضراء

- تُتيح لمصدِّريها الوصول إلى مستثمرين جُدد.

 - تُساعد على تقليل اعتماد المصدرين على أسواق معينة.

- تسهم السندات الخضراء على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين.

- تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية، لكونها أداة فاعلة في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات وفقًا للبنك.

أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها

- مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات.

- الاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.

أثرها على الاقتصاد

- يعد هذا الإصدار جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام بدأت الحكومة المصرية العمل بها العام الماضي. 

- تعتمد الاستراتيجية على تنويع أدوات الدين واستحداث أدوات جديدة مثل السندات الخضراء والصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتوسيع قاعدة المستثمرين. 

- تعتمد على إحلال الديون الطويلة الأجل محل القصيرة بغرض خفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع بلوغ متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي يبلغ 1.7 سنة. 

- تستهدف كذلك خفض الدين العام لمصر إلى نحو من 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021.