«التنظيم والإدارة»: نلتزم بتطبيق الدستور والقانون فى آليات التوظيف

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يلتزم في جميع أعماله، خاصة في آليات التوظف بالجهاز الإداري للدولة، بالنصوص الدستورية والقانونية التي أكدت عدالة التوظيف وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، مع مراعاة أن الكفاءة هي المعيار الوحيد لشغل الوظائف العامة، مشددًا على أنه من حق الدولة اختيار أفضل أبنائها لشغل الوظائف العامة، ضمانًا للحفاظ على جهودها في رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة منها للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز اليوم في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادي القبصي، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي وزارة القوى العاملة، لمناقشة تعيين ذوي الإعاقة في الوظائف.
واستعرض الشيخ محاور خطة الإصلاح الإداري، والتي تتكون من الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بمحور الإصلاح التشريعي، تطرق رئيس الجهاز إلى المواد المتعلقة بالتوظيف في قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وخاصة المتعلقة بتعزيز الحق في التضمين لكل فئات المجتمع، حيث نصت المادة رقم (13) من القانون على تخصيص نسبة 5 % للأشخاص ذوي الإعاقة، كما نصت على حجز بعض الوظائف للمصابين في العمليات الحربية، ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، وذلك وفقًا لاحتياجات الجهات.
وفي إطار سعي الجهاز لتطبيق النصوص الدستورية والقانونية في التوظف، قال الشيخ إن الجهاز قام بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات وهو منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات بدون أدنى تدخل بشري، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء في 9 يوليو 2019، وتم تقييم 85 ألفًا و203 متقدمين حتى الآن، واستخدمه الجهاز في عدة أغراض منها، التقييم من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية، مثل تقييم عدد من الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، ولتقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية، مثل تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية في وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الضرائب العامة، وتقييم المتقدمين لشغل وظائف في أدنى الدرجات، مثل وزارات الموارد المائية والري والزراعة والنقل، بالإضافة إلى تقييم متقدمين للندب أو التعاقد أو النقل في عدة جهات، أو تقييم مرشحين لشغل وظائف ملحقيين عماليين بالخارج.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليًا على إنشاء مركز مماثل لتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكون مستجيبًا للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات، وشكل الجهاز لجنة من خبراء من ذوي الإعاقة للإشراف على إنشاء المركز، وفق أحدث المعايير العالمية.