في إطار الموازنة الجديدة..
روشتة «دينية النواب» لحل أزمتي عجز الأئمة وترميم المساجد الأثرية
أولت لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب في تقريرها حول الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالي 2022- 2023، اهتمامًا خاصًا بعدد من الملفات أبرزها حل مشكلة تعثر مصنع سجاد دمنهور، ونقص الأمة، وتجديد وإحلال المساجد الأثرية.
شددت اللجنة في تقريرها حول الموازنة التي بدأ تطبيقها قبل يومين، على ضرورة تطوير مصنع سجاد دمنهور وتحديثه من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والمساحات غير المستغلة المحيطة بالمصنع، لدعم المصنع بأحدث الآلات والمعدات الإنتاجية، وتوفير المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج، بما يتيح للمصنع المنافسة وتحقيق الجودة المطلوبة.
كما أوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارتي الأوقاف والآثار للإشراف على المساجد الأثرية وترميمها، وتوفير الدعم المادي المخصص لترميم المساجد الأثرية المغلقة لإنقاذها من الانهيار، وإحلال المساجد الآيلة للسقوط وتجديدها، وتعميم توفير الدعم الفني لتركيب كاميرات المراقبة بجميع المساجد الأثرية للقضاء على سرقة مقتنياتها.
كما طالبت اللجنة بإدراج بند خاص في الموازنة الجديدة تحت مسمى بند وسائل الانتقال بقيمة 3 ملايين جنيه لشراء أتوبيسات لنقل الأئمة والدعاة بشتى المحافظات إلى المعسكرات الخاصة.
وفي السياق ذاته طالبت اللجنة بضرورة قيام وزارة الأوقاف بفتح باب تعيين الأمة وخطباء المكافأة مقيمي الشعائر وعمال المساجد لسد العجز الشديد الذي تشهده المساجد في الوقت الراهن.
كما شددت اللجنة البرلمانية على استمرار وزارة الأوقاف في متابعة إجراءات تعيين أئمة وخطباء المكافأة خاصة في المناطق النائية والمحافظات الحدودية، لاعتبارات الأمن القومي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وموافاة الجهاز بمستندات المطالبة بتعيين الخطباء والأئمة ليتسنى للجهاز اتخاذ اجراءات التعيين.
وفي ذات الإطار أكدت اللجنة على إختبار ومقابلة خطباء المكافأة من كبار السن داخل محافظاتهم عن طريق المديريات التابعين لها.
وفي سياق تقريرها حول الموازنة الجديدة ، شددت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على زيادة المخصصات المالية لوزارة الأوقاف لمواجهة الحاجة لإحلال المساجد على مستوى الجمهورية وتجديدها وفرشها.
