انتهاء المرحلة الثانية من تأهيل كوادر الإدارة المحلية بقرى «حياة كريمة»
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، انتهاء المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلي الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي بدأ فى الفترة من 4 إلى 30 يونيو الحالي، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، في إطار أكبر برنامج تدريبي شامل لهم، استعداداً للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية.
وقال وزير التنمية المحلية إنه سيعقب هذه المرحلة التدريبية مراحل أخرى خلال العام المالى القادم يتم تنفيذها من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة، وبالتعاون مع وزارتى الاتصالات والتخطيط، فضلا عن التعاون المستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وباستخدام المدربين الذين تم إعدادهم فى المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى، وستسفر هذه المراحل عن تأهيل شامل لكافة كوادر الوحدات القروية بإجمالى حوالي 6000 موظفاً من الإدارة المحلية، ونحو 3000 موظف من قطاعات التموين والتضامن الاجتماعى، الذين سينتقلون لمجمع الخدمات الحكومية، وتتضمن عناصر التأهيل محو الأمية الرقمية، والتحول الرقمى، وإدارة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والتخطيط والمتابعة وإدارة الأصول وإشراك المواطنين، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية.
وأوضح شعراوى أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي تضمت 14 دورة تدريبية، منها دورتين للإدارة العليا من رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" ونوابهم، فى الفترة من 4 إلى 9 يونيو، ودورة تدريبية للقيادات الوسطى فى الفترة من 4 إلى 7 يونيو، إضافة إلى 14 دورة تدريبية لرؤساء الوحدات القروية فى الفترة من 11 إلى 30 يونيو، واستفاد من هذه الدورات 409 متدربين، على مدار 46 يوما تدريبيا، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبى يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة.
وأشار شعراوي إلى أن التدريب يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولي للاتحاد VNG، والذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكدا أن الوزارة تقدم الدعم المستمر لتدريب كوادر المحافظات، بما يساهم في الحصول على رضا المواطنين.
ولفت شعراوي إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج والتى بدأ تنفيذها فى شهر مارس الماضي، تضمنت 4 مكونات فرعية، أولها مكون إعداد 27 مدرب من مختلف المحافظات التي تشملها مبادرة "حياة كريمة" من خلال ورش تدريب مدربين مخططة على أعلى مستوى ، ليتمكنوا من تنفيذ المراحل التالية من البرنامج، والتي تستهدف كافة العاملين بالوحدات المحلية القروية التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية، منوها أن المكونين الثانى والثالث للمرحلة الأولى للبرنامج استهدفاً تدريب وتأهيل كافة رؤساء أو نواب رؤساء المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة " وبإجمالي 52 مركز إضافة إلى 52 من منسقي وحدات "حياة كريمة" ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة البالغ عددها 20 محافظة.
وقال إن المكون الرابع من البرنامج استهدف رؤساء الوحدات المحلية القروية التي سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بها خلال العام الحالي، ويتم تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكل منها وبإجمالى 332 رئيس قرية.
وكشف شعراوي أن برنامج المرحلة الثانية للتدريب استهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة الموارد الذاتية، والنهج التشاركي وإشراك المواطنين، والإدارة بالنتائج، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة"، إضافة إلى المهارات الادارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية، موضحا أن الموضوعات التي يتضمنها البرنامج التدريبي تم اختيارها بعناية لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.
وأضاف شعراوي أنه تم تصميم وإعداد هذا البرنامج التدريبي لبناء قدرات أكثر من 9000 من كوادر الإدارة المحلية فى 52 مركزا إداريا، تضم 332 وحدة محلية قروية موزعة على 20 محافظة والتي تستهدفها مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى، لافتاً إلى أهمية هذا التدريب فى تمكين آليات الإدارة المحلية من الحفاظ على المستوى التنموي الذي ستصل إليه القرى واستدامة المرافق والخدمات التي يتم الاستثمار في إنشائها حالياً، وضمان تشغيلها بالجودة والكفاءة المطلوبة، بما يعظم من الأثر المجتمعي والاقتصادي للمبادرة.
