الحكومة الألمانية تعلن دعمها للحظر الأوروبى المحتمل لمحركات الاحتراق بحلول 2035

حددت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، موقفها في الخلاف الدائر حول الحظر الأوروبي المحتمل لمحركات الاحتراق اعتبارًا من عام 2035، وجاء تحديد هذا الموقف خلال المفاوضات التي يجريها الاتحاد الأوروبي حاليًا.

ويتمثل موقف الحكومة الألمانية حاليًا في تأييد استمرار سيارات الاحتراق الداخلي لما بعد 2035 في حال استخدمت وقودًا اصطناعيًا صديقًا للمناخ «الوقود الإلكتروني».

وصرح متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم، بأن برلين تدعم مقترح مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن وضع حدود قصوى للانبعاثات الكربونية الصادرة من السيارات بوصفه "إسهامًا على الطريق نحو تحقيق التنقل المحايد مناخيًا".

وقال المتحدث، إن المفوضية وعدت في الوقت نفسه بإعداد مقترح خارج نظام ما يعرف بـ الحدود القصوى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتعلق بكيفية إصدار التصاريح بعد 2035 للسيارات التي سيتم تشغيلها بعد ذلك "حصريًا" بالوقود الإلكتروني.

وأضاف المتحدث، أن المقترح يتعلق وفقًا للفهم المشترك للحكومة الألمانية بسيارات الركاب وكذلك بالشاحنات التجارية الخفيفة.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا كان قد بعث في وقت سابق بإشارات متضاربة بخصوص هذا الموضوع.

ويحتاج هذا المقترح الألماني إلى موافقة أغلبية مؤهلة من وزراء الاتحاد الأوروبي المختصين حتى يمكن تمريره.

يذكر أن هذا الإجراء يكاد يكون بمثابة حظر لمحركات الاحتراق.

في مطلع الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، قطعت أوروبا شوطًا كبيرًا في إطار مساعيها لحظر سيارات البنزين والديزل، ضمن مساعيها للتحول إلى المركبات الكهربائية؛ للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050؛ حيث صوّت نواب البرلمان الأوروبي، لصالح حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بدءًا من 2035.

ويأتي التصويت على مشروع قانون حظر سيارات البنزين والديزل الذي واجه العديد من الاعتراضات، باعتباره ركيزة أساسية في خطط الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030، من مستويات عام 1990، وهو هدف يتطلب تخفيضات أسرع للانبعاثات من الصناعة والطاقة والنقل.