«تعليم الشيوخ» ترسل مقترحًا باستغلال أسوار المدارس إعلانيًا لوزير التعليم

قررت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، إرسال مقترح النائب محمد عزمي بشان استغلال أسوار المدارس إعلانيًا، إلي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدراسته وبيان مدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.

وقال النائب محمد عزمي، إن التعليم يمثل قضية أمن قومي، وهو ما يجعله على رأس أولويات الدولة المصرية، سعيا لتطوير جميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها، وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في عدد المدارس والفصول وسد الفجوة بين الفصول التي تبنيها الدولة والطلبة الملتحقون بالتعليم؛ لحل أزمة كثافة الفصول والتحدي الأكبر التي تواجهه الوزارة هو إيجاد مصادر تمويل لبناء هذه الفصول البالغ عددها 250 ألف فصل.

 وذكرت المذكرة الإيضاحية لمقترح النائب، أن وزارة التربية والتعليم تواجه أزمة في توفير التمويل اللازم لمواجهـة كثافة الفصـول بالمدارس، والتي تزيد سنويا لزيادة الطلبـة الملتحقين بالتعليم الأساسي إلى ما يقارب 800 ألف طالب، وبـرغـم بـنـاء مـا يقارب 15 ألـف فـصـل سنويا خلال الـ5 سنوات السابقين.

وتابع: "مازلنا بحاجة إلى أكثر من 250 ألف فصل لمواجهة ذلك والتحدي الأكبر هو إيجاد مصادر تمويل لبناء هذه الفصول، لذلك ترى أن الاستغلال الأمثل لمحيط وأسوار المدارس والأبنية التعليمية كمساحات إعلانية، سيساعد في تسريع وتيرة بنـاء الفصول لمواجهة الكثافة، حيث يبلغ عددها ما يقارب 50 ألف مدرسة ومبني منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية مـدنـا وقـرى وشوارع أساسية مهمة وفرعية وبالدراسة المبدائية الميدانية وفقا لعدد المدارس الموجودة في أنحاء الجمهورية وموقعها ومساحة الأسوار الخاصة بها سنجد أننا نمتلك أكثر من 500 ألف مساحة إعلانية، يتراوح سعر الواحدة منهـا مـن 200 جنيه إلى 10 آلاف جنيه شهريا وفقا للموقع الجغرافي لكل مدرسة منها.

ووفقا لذلك فإننا سنستطيع بناء 1000 فصل شهريا بمجموع 12 ألف فصل سنويا؛ لذا تأمل في الموافقة على دراسة قياس الأثـر التشريعي للقانون 227 لسنة 1989 والمواد المتعلقة بمـوارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والتي من شأنها الاستفادة من العائد الاستثماري من الدعاية والإعلان بالمحيط الخارجي للمدارس والأبنية التعليمية، وتوجيه ذلك العائد لبناء الفصول واستكمال خطة التطوير مع وضع دراسة كاملة لتقسيم وتسعير أسوار المدارس طبقا للمدن والقرى والشوارع الرئيسية والفرعية ومساحة الإعلانات، حيث ستختلف قيمة الإيجار الشهري حيث المكان وموقعه ومساحة الإعلانات.