اليوم.. «الشيوخ» يستكمل مناقشة تعديلات قانون الرياضة

يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العام اليوم الإثنين، مناقشة تعديلات قانون الرياضة الجديد.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة، الأحد، بعد الموافقة على عدد من مواد التعديلات المقدمة.

وشهدت الجلسة أمس، الموافقة على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار.

وتنص المادة (72) على: يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحظر على أي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.

فيما نصت المادة (73 الفقرة الثالثة) على: ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم  تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

كما نصت المادة (77) من التعديلات على: للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.

وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهي الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما انتقد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضمين نص المادة (68) "عدم جواز أعضاء مجلس التحكيم الرياضي الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية".

وقال" نجاتي"، إن هذا البند في نص المادة "غير قابلة للتحقق" بشكل عملي، مقترحًا أن يكون البند بعد جواز جمع أعضاء مجلس التحكيم الرياضي بين عضويته وعضوية مجلس إدارات الهيئات الرياضية فقط.

وأضاف أن "النص بهذا التعديل أكثر انضباطا وقابل للتحقق عمليا، ويمنع تضارب المصالح بشكل جاد".