«عمران»: الالتزام بمعايير البيئة والمجتمع يقدم فرصا لازدهار شركات التأمين

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الالتزام بالمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المرتبطة بالاستدامة؛ يقدم فرصًا إيجابية لازدهار شركات التأمين، ولا يُمثل عقبة أمام استغلال ما يعرض عليها من فرص استثمارية مرتبطة بالتوجه العالمي لمواجهة تحديات مخاطر المناخ والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.

وشدد رئيس الهيئة، على أن الإدارة الجيدة لهذه الالتزامات من شأنها إعادة صياغة لاستراتيجيات شركات التأمين وحثها على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تقتنص فرصا استثمارية تتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن أعضاء مبادرة " التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة" -والبالغ عددهم أكثر من 200 مؤسسة- يستطيعوا لعب أدوار هامة في بناء اقتصاديات أكثر استدامة، لا سيما في البلدان الأكثر تأثراً بالآثار السلبية لتغير المناخ عبر بناء القدرات وتشكيل شراكة بين القطاعين العام والخاص.

ونوه بأن التجربة الإنسانية فى كافة أطراف العالم لم تصل إلى تحديد آلية أو وسيلة واحدة نعتد بها وبقدرتها على تمويل عملية التنمية المستدامة بمفردها، وإنما انتهت الخبرة الإنسانية إلى أن المجتمعات التى تستطيع تحقيق أهدافها الطموحة هي التي تستطيع تعبئة وتحقيق شراكة فى التمويل بين القطاعين العام والخاص معاً وتوجيههم بكفاءة فى شرايين اقتصادها لتحقيق أهدافها المستدامة.

وأشار إلى أنه نتيجة لتميز نشاط التأمين بقدرته على تعبئة المدخرات، وإعادة توظيفها، والتي وصلت في مصر لحوالي 131 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2021 تمثل إجمالي استثمارات 41 شركة تأمين ، فقد حاز نشاط التأمين المستدام على الاهتمام والاصطفاف حوله لتدشين العمل المشترك في مواجهة أخطار التغير المناخي، وزاد من قدرة وحماسة شركات التأمين على الابتكار، بل وإجراء تعديل على رؤيتها وعلى استراتيجيات أعمالها وتحويل بوصلتها إلى الأفق الجديد عبر الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية والمشروعات الخضراء الصديقة للبيئة مع التركيز على زيادة الوعي بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، مما يعزز من مساهمة صناعة التأمين على المستويين المحلى والعالمي في بناء مجتمع مرن وشامل ومستدام.
جاء ذلك خلال مقابلة لرئيس هيئة الرقابة المالية بفيلم وثائقي يرصد، وعلى مدار السنوات العشر الماضية، الجهود المبذولة من جانب مبادرة التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ إطلاقها في عام 2012، والتي جاءت نتاج لأكبر تعاون بين منظمة الأمم المتحدة وقطاع التأمين في أنحاء العالم، ووثق لشهادته عن جهود المبادرة الأممية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وساهم في صياغة رسالة وثائقية عن الدور الرئيسي لصناعة التأمين العالمية في معالجة القضايا المتعلقة بالطبيعة، ودعم تنفيذ توصيات فريق عمل الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).

ويأتي ذلك بالتزامن مع الاجتماعات التي استضافتها مدينة زيوريخ السويسرية بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق مبادرة التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2022.

وطالب رئيس الهيئة المشاركين في مؤتمر COP27 بأن يكونوا أكثر تحديداً للمهام المطلوبة من الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية الغير مصرفية، والعمل على قيام الشركات بتحقيق توازن ما بين أهدافها التقليدية المتمثلة في تحقيق أرباح لأصحاب المصلحة الرئيسيين (بما في ذلك المساهمين) من ناحية، وتبنى استراتيجياتها لمبادئ الاستدامة وما تمليه عليها من واجبات في ضوء تبنى الجهات الرقابية لرؤية تعمل على التأكد من أن جميع التدفقات المالية تتماشى مع تحقيق انعدام الانبعاثات الكربونية؛ نظراً لأن الأسواق المالية تستجيب للإشارات الصادرة عن الجهات الرقابية، ستكشف قراراتهم الاستثمارية مدى جديتهم لتفضيل المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة بما يصل بنا إلى وقف الانبعاثات الكربونية.

وأوصى رئيس الهيئة، بأهمية جودة البيانات المتعلقة بسلامة منتجات الشركات من الناحية البيئية، ومحاربة التوقف عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمناخ لما قد يؤدى بدوره إلى التأخير فى تحقيق انعدام الانبعاثات الكربونية، وستجد الدول نفسها أمام حاجة لإتباع سياسات أكثر جذرية لوقف التشغيل للأصول كثيفة الكربون.

وذكر أن استراتيجية الرقيب في مصر للأربع سنوات القادمة (2026-2022)، والتي تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ستعمل على زيادة الاهتمام بمخاطر التمويل المناخي المستدام ودعمه بالتشريعات المنظمة والحوافز، مع طرح مفهوم الاستثمار المسؤول بالقطاع المالي غير المصرفي-وخاصة شركات التأمين-وتشجيع الشركات على إتاحة البيانات والمعلومات حول مبادرات وآليات الاستثمار لخلق وعى مجتمعي بها.