«سياحة النواب» توافق على مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أعلنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، عن موافقتها على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23 ومشروع الموازنة العامة، والتقرير العام للجنة الخطة والتوصيات الواردة به، جاء ذلك في كلمتها اليوم الإثنين، خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، تعليقًا على مشروع الموازنة العامة للدولة.
وتوجهت "نورا علي" بتحية تقدير وإعزاز للقيادة الواعية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يمضي قدمًا نحو بناء دولة عصرية ونهضة حقيقية، حيث تحظى السياحة في عهده باهتمام واضح.
وأكدت أن كل ما تقوم به الدولة من مشروعات ضخمة وتطوير في البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامة المتاحف التي تروج لمقومات مصر الحضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يصب في صالح السياحة.
وأشارت إلى أن قضية الإنفاق فيما يتعلق بالقطاع السياحي تحتاج منا جميعًا إلى وقفة، حيث إن عائد الإنفاق أضعاف ما يتم إنفاقه.
وأضافت أن الإعداد للمستقبل السياحي يحتاج إلى تخطيط ونظرة شاملة فيما يتعلق بالترويج وفتح أسواق جديدة، وزيادة تكلفة المشاركة بالمعارض، وتشجيع الوكالات ومنظمي الرحلات على زيادة رحلاتهم، وتطبيق عروض لتحفيز الإقبال على شركات الطيران الوطنية.
كما شددت على ضرورة استمرار التسهيلات والمبادرات المصرفية لتمويل عمليات الاحلال والتجديد للمنشآت الفندقية والسياحية، وعمل التسويات المالية مع المستثمرين، وإعادة النظر في السياسة الضريبية المفروضة على القطاع، وزيادة دعم حملات الترويج والتنشيط.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على تقرير لجنة الزراعة عن قرار رئيس الجمهورية رقم (203) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.
وتهدف الاتفاقية لزيادة مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بنحو 4.5 مليون دولار أمريكى ليبلغ إجمالي منحة المساعدة بمقتضى الاتفاق المعروض نحو 77.098 مليون دولار، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف منحة المساعدة المتمثلة فى زيادة دخول صغار المزارعين، وإتاحة فرص عمل للقائمين على الأعمال الزراعية، بما يسهم في تحقيق هدف النمو الاقتصادى الخاص "اقتصاد مصري أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في قطاعات مختارة.
