كوبا تصدر أحكامًا على 30 شخصًا إضافيًا تتهمهم بالمشاركة فى الاحتجاجات
أعلن المدعي العام في كوبا صدور أحكام على نحو 30 شخصًا متهمين بالمشاركة في احتجاجات شهدتها الجزيرة في يوليو 2021.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، يرفع ذلك عدد الذين صدرت بحقهم عقوبات نهائية إلى 414 شخصًا تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 25 عامًا.
وقال المصدر نفسه في بيان، إن من بين 33 شخصًا متهمين بالمشاركة في تظاهرات في هافانا ومقاطعة مايابيك المجاورة (غرب)، والذين كانوا استأنفوا الأحكام الصادرة بحقهم، "صدرت أحكام بالحرمان من الحرية بحق 30 شخصًا".
وتتراوح الأحكام من 5 إلى 10 سنوات في السجن لعشرين منهم، ومن 10 إلى 18 سنة للعشرة الآخرين.
وأُعلِنت هذه الأحكام بعيد قرار واشنطن فرض عقوبات على خمسة مسؤولين كوبيين لدورهم في هذه المحاكمات "غير العادلة" وسجن متظاهرين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الأمر يتعلق بمعاقبة "المسئولين الذين يحرمون الكوبيين من حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية"، من دون أن يذكر أسماء المسؤولين الخمسة الذين تستهدفهم هذه العقوبات.
وردّ نظيره الكوبي برونو رودريجيز على "تويتر" الجمعة، قائلًا: "مرة جديدة تلجأ الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات قسرية ضد كوبا"، معتبرًا الأمر "عملًا عدوانيًا"، ومتحدثًا عن "عقوبات فردية مبنية على اتهامات كاذبة لا أساس لها إطلاقا".
وأضاف رودريجيز "إنهم لا يُخضعوننا بل يثيرون لدينا رفضًا أقوى".
وفي 11 و12 يوليو 2021، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن كوبية عدة، مطلقين هتافات بينها "نحن جياع" و"حرية" و"لتسقط الديكتاتورية".
وأسفرت التظاهرات عن سقوط قتيل وإصابة العشرات واعتقال 1300 شخص، ولا يزال مئات الأشخاص محتجزين، وفقًا لمنظمة "Justicia 11 J".
وتزعم السلطات الكوبية أن هذه التظاهرات، وهي الأكبر منذ 1959، جرى تدبيرها في الولايات المتحدة.
وتطالب واشنطن على غرار الاتحاد الأوروبي ومنظمات معنية بحقوق الإنسان بالإفراج عن جميع "السجناء السياسيين" في البلاد.
