الرئاسة والحكومة العراقية تطلقان مباحثات الحوار السياسى للم شمل الأزمة
استقبل رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الخميس، وفداً من نواب كتلة التيار الصدري.
وضم الوفد النواب المستقلين حديثاً من مجلس النواب، حيث ناقش الرئيس العراقي معهم سبل ترسيخ الاستقرار والأمن في الدولة.
وقالت الرئاسة العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، وفداً من النواب المستقلّين في مجلس النواب".
وأضافت، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية والتحديات التي تواجه البلد في المرحلة الحالية، وضرورة العمل على مجابهتها بمسؤولية وتكاتف الجميع وتوحيد الصف الوطني، وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين"، لافتة إلى أنه "تم التأكيد على الأخذ بالاعتبار تطلعات الشعب واحتياجاته الخدمية والمعيشية، وضمان الأمن والاستقرار في البلد وترسيخ الدولة ومرجعيتها".
من ناحية أخرى، أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، تفاصيل اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وقال الإطار إنه "عقد اجتماعه الدوري مساء اليوم الخميس، لبحث عدد من القضايا الامنية والسياسية"، مبينا أن "الاجتماع تضمن محورين حيث استضاف في محوره الاول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث الملف الامني والانتهاكات التركية، فضلا عن التحديات التي تشهدها البلاد في مجال الحرب على الارهاب، ومشاركة العراق في مؤتمر الرياض للطاقة".
وتابع أن "المحور الثاني من الاجتماع خصص لمناقشة القضايا السياسية، حيث ناقش المجتمعون الحوارات الجارية بين القوى الوطنية من اجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية"، مشيرا الى أنه "تقرر تشكيل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية".
وكانت دعت الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية والوزراء والقضاء الأعلى) القوى السياسية إلى لمّ الشمل لمعالجة الأزمة السياسية.
وأكدت الرئاسات الثلاث المتمثلة برئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، ضرورة الوصول لمعالجة حقيقية وواقعية للأزمة السياسية، بحسب وكالة الانباء العراقية.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معهما تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والخدمي للبلد".
