السبكى: التأمين الصحى الشامل أتاح فرصًا استثمارية غير محدودة للقطاع الخاص
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إيدجر روميرو، مستشار الشراكات بين القطاعين العام والخاص ppp بمجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة مي فريد، مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الاستراتيجية ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
واستعرض اللقاء التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، وبناء الأنظمة الصحية الحديثة، وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية، والتحول المؤسسي والهيكل الجديد للنظام الصحي في مصر حاليًا بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وحوكمة النظام الصحي بالفصل بين تقديم وتمويل ومراقبة الخدمة، بما ساهم في تطور الرعاية الصحية بمصر، وحُسن إدارة وتشغيل المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث نظم الصحة العالمية.
وبحث اللقاء سبل تعزيز جهود الدولة المصرية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الرعاية الصحية بمصر، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لدعم مناخ الاستثمار للقطاع الخاص في كافة المجالات، ومنها قطاع الرعاية الصحية، خاصة في ظل الإصلاح الصحي الشامل والنمو الملحوظ لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توافر فرص غير متناهية لقطاع الرعاية الصحية الخاص، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تعتمد في نظامها الصحي على قطاع بعينه، مؤكدًا أهمية التكامل بين جميع القطاعات سواء الحكومي أو الأهلي أو الخاص وغيرها من القطاعات المختلفة لبناء نظام صحي قوي وفعال ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم.
وتابع: أننا نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل، والذي يضمن حقوقًا متساوية للقطاعين العام والخاص والأهلي في المشاركة بالبناء والتنمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.
ولفت إلى أنه في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة المخصصات المالية لقطاع الرعاية الصحية بمصر، أتاحت القدرة على زيادة مشاركات القطاع الخاص، بشكل يُسرِع من وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، وامتداد التغطية الصحية الشاملة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية تباعًا.
ووجه الدكتور أحمد السبكي، الدعوة لمستشار الشراكات بين القطاعين العام والخاص ppp بمجموعة البنك الدولي ومجموعة الخبراء المتخصصين الدوليين المرافقين له خلال زيارته القادمة إلى مصر، لزيارة مقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومناقشة أوجه التعاون لوضع وتنفيذ خطة عمل مشتركة لدعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمصر.
من جانبه، أشاد ايدجر روميرو، بجهود الدولة المصرية في الإصلاح الصحي من كافة الجوانب، من حيث تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة وتمويلها، وإتاحة فرص للقطاع الخاص للمشاركة بالاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، وتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل جنبًا إلى جنب القطاع الحكومي شريطة استيفائها التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لضمان جودة الخدمة ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.
وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص يواجه حاليًا بعض التحديات في العديد من الدول المختلفة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، لافتًا إلى أنه يمكن صياغة أجندة عمل لتبني الدول لبعض الإصلاحات والتدخلات التي من خلالها يمكن تزويد مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الرعاية الصحية.
ولفت إلى أنه سيقوم بزيارة تفقدية لمصر في 28- 29 يونيو الجاري، يرافقه عدد من الخبراء لدراسة الوضع في مصر بعد عمليات الإصلاح الصحي الشامل، والطفرة التي شهدها قطاع الرعاية الصحية بمصر، وبحث العديد من سبل تعزيز المشاركة المتعلقة بالقطاع الخاص.