خطط لهدم مؤسسات الدولة.. تفاصيل تخابر محمود عزت ضد مصر

أودعت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات الحكم بالسجن المؤبد في إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع حماس".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور طارق جودة ممثل النيابة، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية إبراهيم نجم وشنودة فوزي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على محمود عزت بقضية التخابر مع حماس، ووقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى، والدعوى رقم 56460 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر "قضية إقتحام الحدود الشرقية"، المنضمة طبقاً لقرار المحكمة بضم الدعويين للارتباط البسيط بينهما، ومطالعة جميع القضايا والأوراق المنضمة لكل منهما، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أنه منذ ثلاثينيات القرن الماضي وبالتحديد عام 1928 وضع حسن البنا لبنة تأسيس جماعته، واتخذ من الدين عباءة يستر بها بواطن أهدافها وحقيقة نشأتها، وكانت السنوات العشر الأولى من عمر الجماعة سنوات تمهيدية، واعتباراً من عام 1938 أعلن حسن البنا في المؤتمر الخامس لجماعة الإخوان المسلمين مبادئ الجماعة، ووضع عشرين مبدأً لفهم الإسلام أسماها بالأصول العشرين، ومن هنا نشأت الجماعة كشأن عام واقتصرت نشأتها في البداية على مصر فقط.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، الجماعة وهي بسبيل تحقيق هدفها المنشود لم تعتصم بسبيل الحكمة والموعظة الحسنة التي أمرنا الله عز وجل التمسك بها، بل استخدمت الإرهاب كوسيلة في تنفيذ أغراضها، وسعت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، واستعانت على ذلك بإعداد الأمة إعداداً جهادياً لتقف جبهة واحدة في وجه من أسموهم بالغزاة والمتسلطين من أعداء الله واضعين نصب أعينهم هدف إقامة الدولة الإسلامية الراشدة، وتحرير الوطن الإسلامي.

وتجميع المسلمين حتى يصيروا أمة واحدة (المادة 2/ه من اللائحة العالمية). وقد يبدو ذلك في ظاهره رحمة غير أن باطنه من قبله العذاب، إذ أن هذا النص الفضفاض الذي يخلو من معيار تحديد من هم الغزاة والمتسلطين من أعداء الله يفتح لقادة الجماعة الباب على مصراعيه للترهيب والنيل ممن يُريدون، فلقد أعطوا لأنفسهم - بغير حق - رخصة إسباغ هذا الوصف على من يشاؤون، فحسبهم أن يُشيروا عليهم بأصابع الزيف وينزلوهم منزلة الغزاة أو المتسلطين من أعداء الله فيقع عليهم القول من دون معارضة أو نقاش ممن وجب عليهم السمع والطاعة، فينخدع بذلك المفتونين بزيفهم من أنصارهم والتابعين، وتراهم يتسابقون إلى ما يظنون أنه يُرضي الله لإنزال الجزاء بحق أعدائه - وما هم بأعدائه ولكنه قول المضلين - شاهرين سيوف الجهاد في وجوههم بزعم خادع أنهم يطبقون شرع الله، وذلك هو الضلال المبين.

وشرحت المحكمة في حيثيات حكم التخابر مع حماس، تولى المتهم  محمود عزت إبراهيم قيادة في هذه الجماعة التي أُسست على خلاف القانون حيث كان عضواً بمكتب الإرشاد ونائب المرشد العام للجماعة، وهو بهذه المثابة يعد أحد القيادات التنفيذية العليا لجماعة الإخوان المسلمين، ومن المشرفين على سير الدعوة والموجهين لسياستها وإدارتها، وأحد القائمين على تحديد موقف الجماعة فكرياً وسياسياً من كافة الأحداث العالمية، أو تلك التي ترتبط بسياسة الجماعة أو التي تؤثر في أي قطر من الأقطار.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، وُجد اتصال دائم بين عناصر تلك المجموعة وعناصر من الحركة حيث كان يتم مساعدة عناصر المجموعة المصرية للعناصر الفلسطينية في أعقاب تسللهم إلى محافظة شمال سيناء عام 2009 لرفع عدد من الأماكن الحيوية بالبلاد، حيث يأتي ذلك في إطار التكليفات التي تتلقاها المجموعة من مسئولها والتي يتلقاها بدوره من مسئول لجنة فلسطين "محي حامد السيد- سبق الحكم عليه"، والذي يقوم بالتنسيق بصفة مستمرة مع الحركة، وذلك لوضع خطط تدريب تلك المجموعات وبرامج تدريبها والأهداف التي يستهدفونها.

وكانت الجماعة تتبادل عبر شبكة المعلومات الدولية نقل التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي تجاه النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغاً لتنفيذ مخططهم الإجرامي.

ونفاذاً للاتفاق على الجريمة محل التخابر، فقد تم الدفع بمجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد ومكنت مقبوض عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وهو ما أدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها نتيجة لما ارتكبه قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومنهم المتهم محمود عزت نائب المرشد العام وآخرين سبق الحكم عليهم، ففي يوم 25 يناير شبت مظاهرات احتجاجية بمختلف المواقع الحيوية بالقاهرة والعديد من المحافظات ضمت مختلف القوى السياسية من أحزاب المعارضة.

فتربصت جماعة الإخوان بمصر وأخذت تراقب الأحداث عن كثب وتنتظر الوقت المناسب لتنقض علي الأحداث وتدفع بعناصرها في الميادين وتُحول المظاهرات السلمية إلى مصادمات دامية مع رجال الشرطة تنفيذاً لمخططهم في نشر الفوضى، واتفاقهم مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي على معاونتهم في نشر الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة المصرية كوسيلة للسيطرة على مقاليد الحكم بالقوة والعنف.

وكانت تعمل على تهييج الجماهير باستخدام شعارات تبدو مشروعة ثم الدفع ببعض عناصر الجماعة بين الناس لارتكاب أعمال عنف بينهم لإشاعة الفوضى، والزج ببعض العناصر على شبكات التواصل الاجتماعي لإثارة الرأي العام مع فتح قنوات مع نظام الحكم لإيهامه بعدم المشاركة في تظاهرات 25 يناير 2011 لتلافي ضربة أمنية للجماعة في حال فشل تلك التظاهرات والإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام منذ يوم 24 : 27 يناير 2011، وأُعلن أن من شارك في التظاهرات هو عدد محدود من شباب الجماعة وأنه يشارك بشكل شخصي، وفي ذات الوقت تم التنسيق مع حركة حماس وحزب الله الإيراني للقيام بالدور العسكري داخل البلاد بالتنسيق مع بعض أفراد البدو في سيناء للهجوم على عدد مائة وستين قسم شرطة في توقيت متزامن، وحانت لهم الفرصة يوم الجمعة 28 يناير والذي أسموه بجمعة الغضب.

حيث شاركت الجماعة بعناصرها في المظاهرات واشتبكت مع قوات الشرطة بهدف نشر الفوضى فتصاعدت العمليات التخريبية وامتدت إلى مختلف مرافق الدولة مما أربك جهاز الشرطة واضطرت معه الدولة إلى الدفع برجال القوات المسلحة إلى مختلف المحافظات لتأمين المنشآت الحيوية، وقد تزامن مع ذلك أن قامت حركة حماس باعتبارها الذراع العسكري للجماعة بتحريك مجموعاتها الإرهابية المسلحة على الحدود المصرية مع قطاع غزة تنفيذاً للمخطط المتفق عليه، وقد وقعت نتيجة لذلك عدة جرائم ارتكبها المقتحمون الذين يزيد عددهم عن ثمانمائة شخص، وكذا الجهاديون التكفيريون من بدو سيناء وجميعهم ممن استعان بهم التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وجماعة الإخوان بمصر.

وقاموا بأفعال أدت للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها بأن قامت عناصر من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزه وبمعاونة العناصر البدوية التكفيرية بسيناء بالتسلل عمداً إلى داخل الحدود المصرية من الناحية الشرقية عبر الأنفاق بطريقة غير شرعية ودلفوا إلى  مدينة رفح المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة – آر بي جي، وجرينوف، وبنادق آلية، اتخذ بعضهم طريقه مباشرة إلى القاهرة عبر كوبري السلام للإلتحام بالمتظاهرين وإحداث الفوضى تنفيذاً للمخطط المتفق عليه، والبعض الآخر قام بالهجوم على جميع الأكمنة الشرطية من رفح حتى العريش مروراً بمنطقة الماسورة ومدخل الشيخ زويد والأحراش.

وقامت هذه العناصر المدعومة بأخرى من البدو بإطلاق قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وكانوا يقذفون بمدافع آر بي جي أي كمين يقوم بالرد عليهم أو يتبادل إطلاق النيران معهم مما نجم عنه استشهاد العديد من رجال الشرطة بهذه الأكمنة، وتم ضرب كمين ميدان الماسورة والذي تتمركز به مدرعتان تابعتان للأمن المركزي بقاذف آر بي جي، كما تم الهجوم على كمين البلاكه وأطلقوا النار على من فيه واستشهد به جنديان من قوات الأمن.

وفي يوم 28 يناير تم إطلاق قذيفة آر بي جي على كمين السلام مما اضطر جنوده إلى الانسحاب، والهجوم على قسم شرطة رفح، وقيادة منطقة الأمن المركزي برفح، ومكتب مباحث أمن الدولة، وقطاع الأمن المركزي بالأحراش برفح، والذي كان يتم الهجوم عليه يومياً لكونه آخر موقع برفح يرفع العلم المصري، وتم ضرب جميع فصائل الأمن المركزي الموجودة بشوارع رفح، ومحطة ضخ الغاز وتوزيعه، وخط الغاز المتجه إلى الأردن بمنطقة السبيل، بعد أن قام مسلحون بالبنادق الآلية بالتعدي بالضرب على عمال التشغيل ووضع عبوة ناسفة أسفله وتفجيرها، وتكرر تفجير خط الغاز عدة مرات بعد ذلك، كما تم الهجوم على قسم شرطة الشيخ زويد ودافعت عنه القوات المتمركزة داخله ما استطاعت حتى تعذر عليها الاحتفاظ بالسيطرة على المبنى فصدرت تعليمات مدير الأمن لهم بالانسحاب إلى العريش.

وتم مهاجمة مبنى الرقابة الإدارية، وخطفوا عدداً من ضباطها وستة موظفين من العاملين بها، وقامت المخابرات الحربية باستعادتهم من الخاطفين. وتعدوا على مصلحة الأحوال المدنية بالريسة واستولوا على الأجهزة والمعدات وكروت الرقم القومي الموجود بالوحدة، وهاجموا المروروالمحكمة والسجن المركزي ومديرية الأمن بالعريش، وركزوا على إخلاء المنطقة الشرقية من قوات الشرطة والأكمنة بطول الطريق للعريشمما اضطرت معه قوات الأمن إلى سحب رجال الشرطة إلى أماكن محددة لحمايتهم، وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدوديوقطع الطريق الدولي المؤدي لمدينة رفح.

ودانت لهم كامل السيطرة على المنطقة خلف المنطقة الحدودية اعتباراً من 26 يناير حتى منتصف فبراير تقريباً وذلك من قطاع رفح حتى قبيل مدينة العريش بنحو خمسة كيلو مترات بمساحة إجماليه حوالي ستين كيلو متر بطول الطريق الدولي، وفقدت قوات الشرطة السيطرة تماماً على تلك المساحة من البلاد وأضحت تحت سيطرة تنظيم حماس والبدو المعاونين لهم،وقامت هذه العناصر المسلحة بالانتشار في شوارعها ومنعوا الأهالي من فتح نوافذ منازلهم أو الذهاب إلى المساجد، ولم يكن يستطيع أحد التجول بالطرق العامة بالنواحي التي خضعت لسيطرة حماس والتكفيرين إلا من خلال بطاقة تحقيق شخصية يصدرها المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالعريش، وقاموا بعمل أمكنة على الطرق لاستيقاف الأهالي وتفتيشهم، وكان من بين من تم استيقافهم ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، فقاموا بخطفهم وحرق سيارتهم واحتجازهم كرهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لعملها وواصلوا زحفهم وتوجهت ثلاث مجموعات منهم صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم .

وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين سيارات ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبو زعبل والمرج ولوادر أخرى في منطقة سجون وادي النطرون فحطموا أسوارها واقتحموا العنابر والزنازين ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبناني والجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين وجنائيين آخرين يزيد عددهم عن عشرين ألف سجين بعضهم محكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والمشدد من الهرب، حال استخدامهم القوة والعنف والتهديد والإرهاب ومقاومتهم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها، ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص والشروع في قتل آخرين.

وقاموا بوضع النار عمداً في بعض المباني الملحقة بسجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون والمعدة لسكنى المسجونين والضباط وحرق جميع المكاتب الإدارية وما بها من ملفات للمساجين ودفاتر تخص إدارة السجن بأن أشعلوا النار فيها قاصدين إحراقها لنشر الفوضى بالسجن وبث الفزع والرعب بين الضباط والمساجين، وسرقوا الأسلحة والذخائر من كتيبة التأمين بسجن وادي النطرون وسرقة محتويات السجن والمنطقة الصناعية الملحقة به، وسرقة محتويات مخزن الأغذية الاستراتيجي، وسرقة العهدة الخاصة بملابس المساجين، وسرقة جميع محتويات المستشفى والصيدلية، كما تم سرقة الأسلحة والذخائر وأسلحة فض الشغب والخوذ وقنابل الغاز وحرق دفاتر مخزن السلاحوحازوا وأحرزوا أسلحة نارية آر بي جي ومدافع رشاشة وبنادق آلية وذخائر مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

كل هذا من أجل تحقيق رغبة الجماعة وقياداتها ومنهم المتهم محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة وعضو مكتب الإرشاد في تغيير نظام الحكم بالقوة واعتلاء حكم البلاد، وقد كان لهم ما أرادوا فبعد أن تنحى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم بتاريخ 11 فبراير 2011 نزولاً على الأحداث التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت، والتي تحينتها جماعة الإخوان وأدارت دفتها لتصب في مصلحتها، أجرى المجلس العسكري الذي تولى إدارة شئون البلاد في تلك الفترة الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن ترأس المتوفى محمد محمد مرسي العياط سدة الحكم وتنصيبه بتاريخ 30/6/2012 (بعد إعلان نتائج الانتخابات بتاريخ 24/6/2013)، ولم تمر هذه المرحلة مرور الكرام بعد أن بات تنفيذ الحلم قاب قوسين أو أدنى، فقد قامت حركة حماس (بالتنسيق مع العناصر القيادية بجماعة الإخوان بالبلاد) بتاريخ 4/6/2012 بتدريب عدد من العناصر والمجموعات الإرهابية من تنظيمات وجماعات (جيش الإسلام- جلجلت- التوحيد والجهاد- مجم

تم دفعهم وتسللهم للأراضي المصرية عبر الأنفاق لتحديد ومعاينة الأماكن والمنشآت الهامة والأمنية بشمال سيناء للاستعداد لتنفيذ عمليات إرهابية ضد تلك المنشآت، ثم عادت تلك المجموعات إلى قطاع غزة عبر الأنفاق منتصف شهر يونيو 2012 وتم تدعيمهم بالسلاح والمعدات اللازمة (قذائف آر بي جي – رشاشات آلية- سيارات دفع رباعي – بطاقة هوية بأسماء كوديه) في انتظار التنفيذ لحين ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر بين مرسي وشفيق، وكان المخطط الإرهابي في حالة فوز شفيق بالرئاسة سيتم تنفيذ تلك العمليات الإرهابية بشماء سيناء وبمعاونة العناصر الجهادية والتكفيرية بسيناء وبتنسيق وتعليمات من قبل مكتب الإرشاد وبغرض بسط السيطرة على سيناء من خلال تلك العناصر وإعلان شمال سيناء إمارة إسلامية كنواة للخلافة الإسلامية بالشرق الأوسط.

وتم رصد لقاء تنظيمي سري بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل خلال شهر يونيو 2012 مع وفد من شباب الإخوان المسلمين بالبلاد والتنظيم الدولي حيث تم اللقاء بمنزل مذيع بقناة الجزيرة المدعو أحمد منصور بمصر، وحضر اللقاء المدعو محمد(نجل) صلاح البردويل القيادي بحركة حماس، حيث تضمن اللقاء التنسيق حول دور جماعة الإخوان في الفترة القادمة والخطوات السياسية التي ستتخذها التنظيمات الإخوانية (التنظيم الدولي- حماس –جماعة الإخوان بمصر) بعد نجاح وتولى دكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية وكيفية التحرك في حالة عدم فوزه، بيد أن الأقدار شاءت أن يتم إعلان فوز المتوفى محمد مرسي رئيساً للبلاد، وكأن الله أراد أن يُجنب مصر ويلات الدمار.

ولأنهم فصيل واحد وأصحاب فكر متآلف وتجمعهم لغة مشتركة ويضمهم تنظيم عالمي واحد، وهو ما أكده أحد مقاطع الفيديو الذي شاهدته المحكمة يظهر قَسَم حماس للإخوان المسلمين وظهر به شخص عرفت فيه المحكمة "إسماعيل هنيه" يدعو لرفع الأيدي لأعلى للقسم لجماعة الإخوان ويقول "أعاهد الله العلي العظيم - أعاهد الله العلي العظيم - أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة في قيادتها، والسمع والطاعة.