التفاصيل الكاملة لتطور إيرادات الدولة في 10 سنوات
شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث استطاعت السياسات الاقتصادية الإصلاحية التي اتبعتها الحكومة منذ 2016 إحداث قفزة في المعدلات الايرادية، حيث تقدر جملة الإيرادات المتوقعة للعام الجاري نحو 1.5 ترليون جنيه، بزيادة قدرها ترليون و224 مليار جنيه عن العام المالي 2011- 2012، الذي لم تتعدى جملة إيرادات الدولة خلاله 293 مليار جنيه، وذلك وفقًا لما ورد بالبيانات المالية المصاحبة للموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2022-2023 المعروضة أمام النواب.
وحسب البيان ذاته تقدر نسبة الإيرادات العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ُ بنحو 16.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بنحو 1.3 ترليون جنيه بموازنة السنة المالية الجارية 2021-2022، بزيادة 695 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 11.2%.
كما أوضح البيان ذاته تطور عناصر الإيرادات في مشروع الموازنة العامة الجديدة، مقارنة بموازنــات السنوات المالية العشر السابقة بداية من 2011- 2012، مبينًا ارتفاع الاعتماد على الإيرادات الضريبية مقارنة بالإيرادات غير الضريبية، حيث بلغت الإيرادات الضريبية المتوقعة للعام المقبل 1.1 ترليون جنيه، مقابل 348 مليار جنيه إيرادات حقيقية غير ضريبية.
ووفقًا لما أظهره بيان الموازنة ، تشهد الإيرادات الضريبية للعام المقبل ارتفاعًا طفيفًا عن جملة الحصيلة المتوقعة للعام الجاري، بإرتفاع يقدر بنحو 186 مليار جنيه فقط، حيث تبلغ الحصيلة المتوقعة للعام الجاري نحو 983 مليار جنيه، مقابل 1.1 ترليون جنيه للعام المقبل.
وحسب البيان فقد تراوحت معدلات الزيادة في الحصيلة الضريبية بين الأعوام 2011-2012 و 2015-2016 9 مليار جنيه إلى 110 مليار جنيه، بينما ارتفعت بداية من العام المالي 2017-2018 بنحو 167 مليار جنيه ، فيما شهدت استقرارًا بين العام 2018-2019 و 2019- 2020 حيث لم يتعد فرق الزيادة في الحصيلة بينهما نحو 14 مليار جنيه، حيث قدرت الحصيلة بنحو 726 مليار جنيه و 740 مليار جنيه لعامين على التوالي.
وأكدت الحكومة في بيان المالي الذي أعدته حول مشروع الموازنة الجديدة والمعروض أمام البرلمان، أنها عازمة على الاستمرار في إصلاح المنظومة الضريبية لزيادة الحصيلة دون فرض أعباء جديدة على المواطن، موضحة أنه على الرغم من أن الموارد الضريبية تعد أهم مصامن در تمويل الموازنة العامة للدولة لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من الأنشطة المنتجة للدخول الأعلى لصالح الخدمات العامـة والفئات الأولى بالرعاية، بجانب ما تمثله من مـورد حقيقـي يُسـهم فـى تمويـل الإنفـاق الحكـومي المتنامى، والذى تضطلع به الدولة فى مختلف المجالات، لتخفيض الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة، كونها أهم أدوات السياسة المالية التـى تسـتخدمها الدولـة لتحقيـق أهداف خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في إطار مراعـاة البعـد الإجتمـاعى، إلا أن معـدلات الضرائب للناتج المحلى تعد منخفضة ، نسبياً خاصة إذا مـا تـم إسـتبعاد الضـرائب المحصـلة مـن جهات سيادية أو مملوكة للدولة مثل قطاع البترول والبنك المركزى وقنـاة السـويس والضـرائب على عوائد الأذون والسندات الحكومية.
وأشارت إلى أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادى، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وزيادة معـدلات الحصر الضريبى، وميكنة الإجراءات الضريبية، ورفـع كفـاءة الإدارة الضـريبية ، وضـم الاقتصاد الغير رسمى للاقتصاد الرسمى، والعمـل علـى فـض و إنهـاء المنازعـات الضـريبية، ورفـع كفـاءة التحصيل الضريبى، بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.
جدير بالذكر أن جملة الإيرادات العامة للدولة تتمثل فى الإيرادات التـى يـتم تحصـيلها مـن عمليـات التشـغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر الذى يتم خلال العام المـالى، وتشـمل أساسـاً الإيـرادات الضـريبية بأنواعهـا المختلفـة من ال هـا ضـرائب علـى الـدخول والضـريبة علـى القيمـة المضـافة والضـرائب الجمركية والضرائب العقارية، كمـا تشـتمل الإيـرادات العامـة علـى المـنح المحصـلة مـن الـداخل والخارج، وكذلك على الإيـرادات الأخـرى المتمثلـة أساسـاً فـي الفـوائض والأربـاح المحققـة مـن الهيئات الاقتصادية وشركات القطـاع العـام وشـركات قطـاع الأعمـال العـام والخـاص فضـلاً عـن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة.
تطور ايرادات الدولة في 10 سنوات
