المعموري: تنظيم داعش بالعراق فعل كل «الموبقات» ولم يفرق بين مسلم وغيره

قال الدكتور على عبد الهادي المعموري، الخبير بمركز البيان للدراسات والتخطيط بالعراق، إن تنظيم داعش بالعراق فعل كل الموبقات من اغتصاب وحرق وسلب وتكفير، ولم يُفرق بين مسلم أو غيره، فضلًا عن وجود مسارات أخرى أضرت العراق مدعومة من قوى خارجية لا تقل عن داعش، موصيًا بضرورة التعاون بين المسلمين من أجل التصدي للفكر المتطرف والداعشي الإرهابي.

وجاء ذلك خلال الجلسة الأولى باليوم الثاني، من ملتقى "التطرف الديني: المنطلقات الفكرية، واستراتيجيات المواجهة"، الذي نظمه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وتقدم أحمد فخر الرازي سكرتير لجنة الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسي بجزيل الشكر والامتنان على هذه الدعوة الكريمة من دار الإفتاء المصرية للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي المنعقد تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية فضيلة الدكتور مصطفى مدبولي، معبرًا عن تقديره لحسن الاختيار التوقيت هذا المؤتمر الذي كان العالم في أمسِّ الحاجة إليه، ولموضوع هذا المؤتمر أهمية كبيرة في ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية وهيئات الإفتاء في العالم. 

وأضاف: «ما أحوجنا اليوم إلى التعاون الدولي على مكافحة فكر التطرف والإرهاب! وكان من بين هذه المؤسسات الدينية التي حرصت على تفعيل دورها في حماية الأمة من أضرار التطرف: مجلس علماء إندونيسيا وهو أعلى هيئة إسلامية في جمهورية إندونيسيا». 

ولفت النظر إلى أنه ظهرت منظمة مسلحة أخرى منتمية إلى تنظيم القاعدة باسم الجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا، وقد حاولت إنشاء دولة إسلامية تشمل عدة بلدان في هذه المنطقة باتخاذ السلاح والعنف لتحقيق هذا الهدف، وقد لجأت الحكومة الإندونيسية إلى سلطة القضاء والمخابرات لصد نشاط هذه المنظمة.

وعن تجارب وجهود مجلس العلماء بإندونيسيا قال: «لقد قام مجلس العلماء بالعمل والتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتشكيل هيئة مختصة بمواجهة فكر التطرف تحت إشراف مباشر من مجلس العلماء، ومن بين الإنجازات التي حققتها هذه الهيئة: أولًا: نجاح توعية الجمهور بمضمون فتوى المجلس سنة 2004 م (ألفين وأربعة) وتبصيرهم بحرمة أعمال العنف، وإصدار كتيبات في بيان وسطية الإسلام واعتداله والرد على شبهات الإرهابيين، وكذلك توعية المسجونين بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإرهابية حتى يعودوا إلى رشدهم».

وأوصى عدة توصيات في ختام كلمته منها: التأكيد على أهمية دور المؤسسات الدينية في توعية المواطنين بخطورة الإرهاب والرد على الشبهات التي نشرتها تلك الجماعات المُتشددة بين الناس، وكذلك ضرورة إصدار الفتوى من هيئات الإفتاء المعتمدة بتحريم كافة أشكال أعمال العنف والإفساد في الأرض، مع ضرورة تأليف كتب ومقالات توضح بأسلوب علمي رصين أهمية الحفاظ على وحدة الأمة وبيان أن الانتماء للدين لا يتنافى مع الانتماء للوطن، وكذا ضرورة الرد على مقولة الخلافة التي روَّجها تلك الجماعات الإرهابية.

وقال الباحث حسين القاضي: «إن المنطلقات الفكرية لجماعات التطرف لها ثلاثة مستويات، وبحسب كل مستوى يتم تمييز الثابت والمتغير، أولها مستوى (السطح)، والثاني مستوى (القناعات)، والثالث مستوى (المنطلقات)، وهذا الذي أقوله مستمد من واقع هذه الحركات وأدبياتها وعقلها الحركي والفكري، ومن واقع شهادات من كانت لهم تجارب ومراجعات مع هذه التيارات المتطرفة».

وأضاف: «ويمكن مواجهة طبقة السطح من خلال الإعلام المهني، وبرامج التوك شو اليومية، وطبقة السطح ما هي إلا ثمرة سبقتها الطبقة الثانية وهي طبقة (القناعات)، فمواجهة الممارسات اليومية للتيارات دونما مواجهة للقناعات التي أدت إلى التصرفات يكون غير مجد؛ لأن القناعات هي التي صنعت الممارسات الظاهرة».

وشدد على أن دراسة المنطلقات الفكرية لا سيما في الجانب الديني والفقهي والشرعي تعاني قصورًا شديدًا، ربما باستثناءات قليلة، على رأسها كتاب (الحق المبين) للدكتور أسامة السيد الأزهري، مُشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء قد اختارت أن يكون عنوان المؤتمر عن الطبقة الثالثة، أعني طبقة المنطلقات الفكرية، وفي هذا توفيق كبير.

وأضاف الباحث: Jومن أمثلة المنطلقات الفكرية الثابتة التي تشبثت بها التيارات الإسلامية منذ نهاية العشرينيات من القرن الماضي: الخلل في شروط العمل للإسلام، نشوء التنظيمات التي تحرس الأيديولوجيات ولا تحرس الدين، اعتقاد أن الإسلام ينتشر بالسياسة لا بالحضارة، العمل للجماعة لا للأمة بسبب حلول الجماعة محل الأمة في عقل هذه التيارات، حلول الهرمية التنظيمية محل الهرمية الشرعية، رد الحق الذي لا يصدر عن الجماعة، علاقة الدين بالسياسة، تصرفات الرسول بالإمامة، الخلط بين فقه الأمة وفقه الفرد، جعل الخصم السياسي هو محط الاهتمام وليس النفس البشرية، خضوع العمل السياسي لمعيار الحلال والحرام أو مصلحة الجماعة، صناعة مرجعية بديلة، الفقه التبريري، اعتماد الطرق غير الشرعية لتكثير الأتباع، الخلط بين الهزيمة والابتلاء، تصور أن التمكين يكون للأفراد لا للدين، الخلل في فهم القضايا الثمانية الكبرى: جاهلية المجتمع، الحاكمية، التكفير، انقطاع الدين، حتمية الصدام، احتكار الوعد الإلهي، الجهاد، الوطن».