الفرص والتحديات.. كيف نصل لزيادة حجم النمو بالقطاع العقاري في ظل المتغيرات الاقتصادية؟
تحديات عدة تواجه القطاع العقاري بمصر في الوقت الحالي في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع وما انعكس مع ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج ومواد البناء.
في هذا الصدد خبراء يوضحون لـ"الدستور"، كيف يمكن أن يتفادى القطاع العقاري هذه الأزمات وكيفية الوصول إلى زيادة حجم النمو المستهدف للقطاع العقاري في ظل متغيرات الخريطة الاقتصادية.
الأزمة العالمية انعكست على كافة الاقتصاديات
قال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إنه في الوقت الحالي يوجد أزمة اقتصادية عالمية والتي انعكست على كل دول العالم بما فيها مصر ولا نعلم متى ستنتهي أو مداها وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى ركود في كافة الاقتصاديات، الأمر الذي يؤدي للتباطئ في حركة الشراء وكل الصناعات سيقل إنتاجها.
وتابع: “بالفعل لدينا مشكلة في أزمة قطاع العقار وهي أن المعروض أكثر من المطلوب بسبب الارتفاع المبالغ فيه في الوحدات السكنية، بسبب الارتفاع المتواصل في خامات البناء وإيقاف التراخيص الذي أدى إلى أن من لديه رخصة بالفعل واستكمل البناء أصبح لديه منتج مطلوب وبالتالي رفع سعره وارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع الطلب على العقارات”.
وأوضح الجندي، في تصريح لـ"الدستور"، أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تراجع الطلب أكثر وبالتالي لدينا أزمة في العقارات وفي التسويق لها وبالتالي في بيعها طوال الفترة القادمة وهذه الأزمة تنعكس على المطور العقاري الذي لن يجد فلوس لاستكمال مشروعاته، ومن المتوقع أن تحدث مشكلة بين المطورين العقاريين ومن حجز لديهم شقق وفيلات والبنوك لن تكون قادرة على تمويل المطورين لاستكمال أعمالهم مع مطالبة أصحاب الحجوزات لاستلام وحداتهم، متوقعًا الدخول في أزمة تتعلق بالعقارات.
الحلول التي يمكن مواجهة أزمة قطاع العقارات
وعن الحلول المطروحة التي يمكن بها تفادي هذه الأزمة خلال الفترة القادمة، أجاب المستشار السابق لوزير التنمية المحلية أن المطور العقاري يجب أن يكون واضح وصريح مع الحاجزين وشرح أسباب الأزمة وعدم التهرب، وكذلك ضخ البنوك لاستثمارات أو قروض للمطورين العقاريين بصورة أكثر من المعتاد وتفهم هذه الأزمة التي تتعرض لها سوق العقارات.
واستكمل والحل الثالث أن يكون هناك اجتماعات بين الحاجزين والشركات العقارية ومعرفة أسباب التراجع والتباطؤ وإعادة جدولة الأقساط والمدة المذكورة في العقود لإعطاء فترة سماح للمطور العقاري جديدة في حالة الطلب لإعطائه الفرصة من أجل استكمال البناء، كل هذا يؤدي إلى تهدئة الأمور في السوق العقاري، متابعًا أن الشركات العقارية يجب أن تعيد حساباتها في التكلفة وتحاول تقليل الأسعار المبالغ فيها بالفعل.
وعن أسباب الأسعار في سوق العقارات أشار الجندي، إلى أن هذا الارتفاع مبالغ فيه ولا يرتبط فقط بارتفاع خامات ومستلزمات الإنتاج للبناء الا أن الكثير استغل توقف حبكة البناء لفترة ومع عودتها وارتفاع أسعار الخامات رفعوا من أسعارهم رغم أنهم قاموا بالبناء بالأسعار القديمة، واستغلال رفع السوق للسعر ليبيع مثله بالأسعار الجديدة.
وعن دور الدولة في مساعدة قطاع العقارات كي يستكمل نموه ذكر الجندي أن الدولة يجب أن تستكمل مشروعاتها في الإسكان بمختلف أنواعها لأنها تمثل مصدر ثقة المواطن وأسعار وحداتها غير مبالغ فيها مثل القطاع الخاص وبالتالي تسد الفجوة بين اجتياح المواطنين وبين توقف المطورين العقاريين المحتمل، خاصة مع وجود اخبار بالفعل وبشاير عن وجود مشاكل لدى المطورين العقاريين.
زيادة المبادرات لتشجيع المواطنين على الإقبال على سوق العقارات
ومن الجانب الاقتصادي قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن أزمة السوق العقاري ترتبط برفع أسعار مستلزمات الإنتاج ومواد البناء مع وجود حالة من حالات الركود التضخمي في هذا القطاع مرتبطة بارتفاع الأسعار من جانب وضعف عمليات البيع والشراء من جانب آخر، متابعًا أن الجزء الآخر مرتبط بزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية وهي النقاط الأساسية التي تواجه قطاع العقار في مصر.
وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الدستور"، أن حل هذه الأزمة يأتي من زيادة المبادرات للتمويل العقاري التي تساعد وتشجع المواطنين على الإقبال على الشراء وبالتالي يقبل المستثمرين على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع.
وأشار إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقتها الدولة بالفعل يفضل أن تشمل تسهيلات أكثر وتخفيض أقل لأسعار الفوايد وبالتالي تشجع المواطنين على عملية الشراء والإقبال على السوق العقاري الذي بسبب ارتفاع أسعاره انعكس على طلب المواطنين والمستثمرين له كذلك.
