«النقيب» فى كلمة «عمال مصر»: الانتخابات ستفرز قيادات تحافظ على الحقوق
قال «سعيد النقيب» نائب أول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس الوفد العمالي المُشارك في الدورة 110 لمؤتمر منظمة العمل الدولية المُنعقد في جنيف خلال هذه الأيام، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة حول العالم: «إن الدولة المصرية يُعاد بناؤها بقيادة إبن مصر البار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ينحاز إلي المواطن ليعيش حياة كريمة وبصحة وعافية وكذا بناء جمهورية الجديدة اساسها المواطن وصحته، والقيام بالعديد من المشروعات القومية التي ساهمت في انخفاض نسبة البطالة أكثر من 3%».
وأضاف «النقيب»: «أنه من دواعي سرورنا أن ينعقد المؤتمر هذا العام، وأن نلتقي وجهًا بوجه بعد عامين على تفشي جائحة كوفيد -19، التي أثرت على اقتصاد الدول نتجية الإغلاق التام، فالكارثة عامة، وقد أثرت بالسلب على عمال أغلب قطاعات العمل والإنتاج والخدمات، وكان هذا الأثر جليًا على العمالة الغير مُنتظمة، وعلى العاملين بالقطاع الصحي المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، وأثرت على النساء العاملات، مما سبب ارتفاع نسبة البطالة بشكل ملحوظ، وبالتالي تسبب ذلك في حرمان آلاف الأسر من الاستقرار المعيشي والرعاية الاجتماعية والصحية الجيدة».
وتابع في كلمة عمال مصر: «مبادرات الرئيس مثل 100 مليون صحة وعلاج فيروس كورونا، كان لها الأثر الكبير في الاطمئنان علي صحة المواطن المصري، الذي استطاع بذلك يقاوم فيروس كورونا، وانخفاض حالات الإصابة إلي 8 حلات فقط في اليوم بفعل السياسة، والتوجيهات الحكيمة الرئيس في هذا الشأن، وفي هذه الظروف التي تقوم مصر بها بالبناء فهناك قوات مسلحة وشرطة تقاوم الإرهاب البغيض، والذي تحاربه مصر نيابة عن دول العالم، والذي أثر بالسلب هو ووباء كورونا علي الاقتصاد، خاصة التبادل بين الدول للخامات والمواد وكذلك أثر بالغ علي السياحة».
واستطرد النقيب قائلًا: «جاءت الحرب الروسية الأوكرانية بتأثيرها السلبي علي الاقتصاد وحركة العمال في العالم والتي نرجو أن تكون نهايتها قريبا».
وواصل: «لقد شهدت مصر العديد في التعديلات علي القوانين التي تتصل بحياة المواطن والدفع بالعمال كشركاء في التنمية كقوانين تتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي والمعاشات، وكذلك قوانين النقابات العمالية التي تشهد مصر الآن انتخابات عمالية يرضي عنها كل المهتمين بها، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على منح حقوق العمال ومكتسباتهم التي كفلها لهم الدستور المصري، وتنفيذًا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية الموقعة عليها مصر، خاصة الاتفاقية رقم 87 بشأن الحريات النقابية، وتخوض الحركة النقابية المصرية في الوقت الجاري انتخاباتها للدورة النقابية 2022-2026 وبإشراف قضائي كامل، ولا شك أن تلك الانتخابات تعبر عن مدي التطور الذي حدث خلال السنوات الماضية وما تبذله الدولة والحركة العمالية من جهد؛ للارتقاء بشؤون العمل والعمال وسوف تفرز عنها قيادات نقابية منتخبة بإدارة حرة تساهم في الحفاظ علي حقوق العمال ومكتسباتهم».
وأردف: «وفي هذا الشأن فإن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عقب الانتخابات العمالية على تنظيم سلسة من الدورات التدريبية والتثقيفية؛ لتدريب القيادات النقابية الجديدة على إدارة المنظمات النقابية، وزيادة الوعي النقابي والارتقاء بمهاراتهم النقابية في مجال التفاوض والعمل المشترك، ولا ننسي دور الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحروب في العالم والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والمواد الخام ونقص السلع الغذائية، حيث قامت الدولة بتوفير كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية، وزيادة الأرصدة من السلع الاستيراتيجية ومواجهة أي محاولات للاحتكار والاستغلال وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار والمستثمرين للعبور بمصر وشعبها من الأزمات الطاحنة التي طالت كل شعوب ودول العالم، ويحرص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عقب الانتخابات العمالية علي تنظيم سلسة من الدورات التدريبية والتثقيفية؛ لتدريب الكوادر النقابية الجديدة على إدارة المنظمات النقابية وزيادة الوعي النقابي والارتقاء بمهاراتهم النقابية في مجال التفاوض والعمل المشترك».
واختتم قائلًا: «إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بل والشعب المصري أجمع يُعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، الذي تُستباح حقوقُه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل يوم في أسوأ احتلال عرفته البشرية في التاريخ المعاصر، كما نؤكد علي حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كما نؤكد دائمًا على وحدة العمل النقابي من أجل التنمية وتحقيق حياة كريمة لملايين العمال حول العالم».
