تقرير أفريقي: مصر تعمل على تنويع مصادر تمويل اقتصادها

قالت وكالة «ايكو فين» الإفريقية والمعنية بالاقتصاد الإفريقي، والناطقة بالفرنسية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: إن مصر تعمل على تنويع مصادر تمويل اقتصادها، وذلك بعد توجهها؛ لإصدار صكوك سيادية وسندات مقومة بالين الياباني والين الصيني.

وأضافت: «بعد السندات الخضراء والتوغل في سوق الديون اليابانية، تعمل مصر على تنويع مصادر تمويل اقتصادها باستخدام الأدوات المالية الإسلامية والسندات المقومة باليوان».

وأعلن وزير المالية «مُحمد معيط» أن مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار بنهاية يونيو، بالإضافة إلى إصدار سندات باليوان الصيني؛ لتنويع مصادر تمويل اقتصادها، مؤكدًا أن مصر تستعد لإصدار صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية (1 يوليو 2021 - 30 يونيو 2022)؛ لتعبئة التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية المُدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال مؤتمر خصص لفرص التمويل البديل للاقتصاد.

وأشار «معيط» إلى أن إصدار القرض المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي تم تحديد قيمته 2 مليار دولار، يهدف إلى جذب فئة جديدة من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وآسيا.

وفي فبراير الماضي، اختارت الحكومة المصرية ستة بنوك دولية، بما في ذلك Citigroup وHSBC Holdings وAbu Dhabi Islamic Bank، لقيادة إصدار هذه الصكوك.

كما كشف وزير المالية، خلال لقاء مع السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ، أن مصرتخطط لإصدار سندات مقومة باليوان الصيني لتنويع موارد الخدمات المالية واستهداف سوق السندات الكبيرة في مصر.

وفي مارس الماضي، جمعت مصر 500 مليون دولار من خلال قرض سندات مقوم بالين الياباني وقبل ستة أشهر، أصدرت مصر 750 مليون دولار من السندات الخضراء؛ لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر مثل هذا السندات؛ لتمويل مشاريع البيئة والطاقة النظيفة ومشاريع النقل منخفضة الكربون.