باحث لـ«الدستور»: الرئيس التونسي لن يتراجع عن قراره حول «لجنة البندقية»
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، رفضه للتقرير الصادر عن اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون الذي دعا إلى إلغاء مرسوم تعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي أصدره سعيّد في 22 أبريل الماضي، وغير على إثره تشكيل الهيئة بمرسوم في 10 مايو الجاري.
ودعا تقرير اللجنة أيضًا إلى إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت قبل تنظيم الاستفتاء على الدستور مع استمرار هيئة الانتخابات بتركيبتها القديمة.
من جانبه، قال محمد عبدالرازق الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هذه المطالبات تمثل من جانب اللجنة في جوهرها دعوة إلى تغيير خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي بشكل كامل، والتي تبدأ بالاستفتاء على الدستور في 25 يوليو القادم، ثم إجراء الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل، وهو ما دعا سعيّد إلى مطالبة وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بوقف عضوية تونس في اللجنة، فضلًا عن طرد مبعوثيها في تونس.
وأضاف عبدالرازق فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون والتي تُعرف بـ"لجنة البندقية" نسبة إلى حيث تُعقد اجتماعاتها في مدينة البندقية الإيطالية، يمثل أحدث حلقات المواقف الغربية المنتقدة لقرارات الرئيس التونسي والأوضاع السياسية في تونس، والتي تبدلت من تأييد قرارات سعيّد منذ 25 يوليو الماضي، وخاصة بعدما أعلن خارطة الطريق في 13 ديسمبر الماضي إلى الانتقاد والتعبير عن القلق من قرارات الرئيس التونسي، بدءًا من قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء في 5 فبراير الماضي، إلا أن الرئيس التونسي أعلن في أكثر من مرة عدم استجابته لأي ضغوط خارجية، وصولًا إلى وصفه لتقرير لجنة البندقية بأنه تدخل خارجي سافر في شؤون تونس الداخلية، وأن "سيادة تونس ليست قابلة للمساومة".
وحول تأثيرات قرارات سعيّد بوقف عضوية تونس في اللجنة وطرد مبعوثيها، قال عبدالرازق إنه يجب الإشارة إلى أن اللجنة هي لجنة استشارية تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء بها في المسائل الدستورية والانتخابية، تابعة للمجلس الأوروبي الذي هو بدوره مجلس استشاري للاتحاد الأوروبي يسهم في تزويد الاتحاد بالتوجهات والأولويات السياسية العامة.
وتابع عبدالرازق: "قرار الرئيس سعيّد بالطبع سيولد المزيد من الانتقادات الغربية والأوروبية، ولكنه من غير المرجح أن يؤدي إلى اضطراب في علاقات تونس الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي أو بالدول الغربية بوجه عام، وكذلك ليس من المرجح أن يؤدي إلى تراجع رئيس تونس عن قراراته على الرغم من أن الخصوم والمعارضين داخل تونس وفي مقدمتهم حركة النهضة ستعمل على الاستفادة من هذا التقرير لزيادة الضغوط على سعيّد.
