«زراعة الشيوخ» توصى بتوحيد صرف الأسمدة لكل المساحات الزراعية دون تفرقة

واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة بشأن دراستها المعدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر.  

وشدد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ، على ضرورة حل مشكلة العجز في الأسمدة، موضحًا أن مصر لديها نحو 9.4 مليون فدان تحتاج إلى  نحو 4 مليون طن أسمدة سنويا، في حين أن ما يتم توفيره حاليا نحو 3 مليون طن، ما يعنى أن هناك عجز يبلغ نحو مليون طن سنويا ومطلوب توفيره.  

وأشار إلى أن الدولة تدعم مصانع الأسمدة حاليا من خلال سعر الغاز المدعم، وذلك بهدف دعم الفلاح المصرى في النهاية، إلا أنه تم استبعاد المساحات الأكثر من 25 فدان من منظومة الأسمدة، مطالبا بضرورة حل تلك المشكلة لاسيما وأن لازم تلك المساحات يتم زراعتها في النهاية وتنتج محاصيل استراتيجية.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمدة تتراوح بين 7 إلى 7.7 مليون طن سنويًا، في حين تحتاج المساحات الزراعية في مصر إلى نحو أربعة مليون طن. 

وأشار الشناوى، إلى وجود عجز يبلغ نحو مليون طن تقريبا، تعانى منه المساحات الكبيرة، مُقترحًا تحديد سعر توافقى للأسمدة بين شركات الأسمدة والحكومة، على أن يوجه إلى المساحات الأكبر من 25 فدان، بحيث تصرف الأسمدة من البنك الزراعى.

وعقب النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، معترضًا على لفظ السعر التوافقى، قائلًا إنه لفظ  مطاط، وتساءل عن آلية تحديده ومدى الالتزام به.

وقال النائب محمود الشرانى، إنه على وزارة الزراعة أن تتحمل مسئوليتها في توفير الأسمدة والتقاوى للمزارعين، مشيرا الى أن  الوزارة هي من تصنع الأزمات.

وأكد النائب محمود أبو سديرة، أهمية مراعاة  العدالة الاجتماعية في هذا الملف، والتفريق بين المزارعين أصحاب المساحات الصغيرة والمزارعين أصحاب المساحات الكبيرة، مشيرًا الى وجود دراسة تؤكد أن 80% من المساحات الزراعية في مصر هي مساحات أقل من فدان. 

فيما وصف النائب نور هاشم، الأزمة بأنها سوء إدارة من المسئولين، خاصة مع وجود انتاج كبير من الآسمدة لدينا في مصر، في الوقت ذاته نعاني من العجز في كميات الأسمدة.

وأكد النائب طارق حسن، إن  الأساس في الزراعة يكون على المساحات الكبيرة ، التى تستخدم التكنولوجيا وتحقق انتاج كبير ، ما يتطلب توفير الآسمدة لها.

وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها، بتوحيد صرف الأسمدة لكل المساحات دون تفرقة، وتوفير الكميات المطلوبة للمساحات الزراعية بالكامل والبالغة نحو ٤ مليون طن سنويا.