تقرير أمريكى يثمن المبادرات الاقتصادية التى تنفذها مصر لجذب الاستثمارات

ثمّن موقع "المونيتور" الأمريكي التيسيرات التي أعلنت الحكومة مؤخراً منحها للقطاع الصناعي في مصر، وأبرزها إصدار "الرخصة الذهبية" التي بموجبها يمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله مما يسرع من إجراءات تنفيذه، وذلك في إطار سلسلة من المبادرات والمحفزات الاقتصادية التي تنفذها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد، في إطار خطة الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. 

ولفت الموقع في تقريره إلى أن مبادرة "الرخصة الذهبية" التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 15 مايو الجاري، سيتم منحها مرة واحدة فقط لبعض من المشروعات، بهدف تسريع وتيرة الاستثمار وجذب المستثمرين من القطاع الخاص، أو من الدول العربية والأجنبية، ولتحسين بيئة الاستثمار والقضاء على العوائق المختلفة التي تواجه المستثمرين، في إطار توجه الدولة للنهوض بالقطاع الخاص ومجالات الصناعة والتصدير. 

وأوضح أن رئيس الوزراء وجه بالبدء في تطبيق الرخصة الذهبية في البداية على 3 قطاعات/ مجالات وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.

• المحفزات الاقتصادية في قانون الاستثمار

وأضاف: "الرخصة الذهبية واحدة من المحفزات الاقتصادية العديدة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لجذب الاستثمارات إلى البلاد؛ بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي ينص على منح الشركات المميزة التي يتم تأسيسها في الدولة موافقة لمرة واحدة لإنشاء وتشغيل وإدارة مشروع معين ، وكذلك الحصول على التراخيص لبناء المرافق اللازمة، دون الحاجة. للحصول على موافقات وإجراءات متعددة تتطلبها الجهات الحكومية".

وبين التقرير أن الرخصة يتم منحها للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية ومجالات الطاقة المتجددة، وتحصل الشركات التي حصلت عليها على موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناءه وتخصيص المنشآت اللازمة له، على أن تكون الموافقة من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

• الرخصة الذهبية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري

وقال فخري الفقي رئيس لجنة التخطيط والميزانية بمجلس النواب لـ"المونيتور": "الرخصة الذهبية لا تتطلب كافة إجراءات إقامة المشاريع  وتربط المستثمر بصانع القرار مباشرة دون المرور بإجراءات روتينية معقدة. وهذا يتيح لشركات الاستثمار الأجنبية والمتعددة الجنسيات فرصة زيادة استثماراتها المباشرة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري".

وشدد "الفقي" على ضرورة منح هذا الترخيص في ظل التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الرخصة الذهبية تهدف إلى إزالة كافة العقبات التي قد يواجهها المستثمرون العرب والأجانب في مصر، والتي قد تحول دون استكمال إجراءات مشروعاتهم داخل مصر.

وأشار إلى أهمية المجالات الرئيسية التي يتم فيها منح الرخصة الذهبية للمشروعات، ومنها مشاريع تحلية المياه، كما شدد الفقي على أهمية مشاريع الهيدروجين الخضراء الصديقة للبيئة، خاصة وأن مصر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP27) وبالتالي يجب أن تقدم مثالاً للاقتصاد الأخضر قبل استضافة هذه القمة العالمية.

• النهوض بالقطاع الخاص ومجالات الصناعة والتصدير

ويرى أن القرارات التي تتخذها الحكومة لدعم الصناعات والاستثمارات تأتي في إطار توجه جديد للنهوض بالقطاع الخاص ومجالات الصناعة والتصدير ، بهدف نهائي هو دعم الاستثمارات في القطاع الخاص من 30٪ إلى 65. ٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

من جانبه، قال مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ، لـ"المونيتور": “تسعى مصر لفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية وسط الظروف العالمية السائدة من خلال منح ميزة خاصة مثل الرخصة الذهبية التي تساهم في تطوير المشروعات في مجالات مثل الهيدروجين الخضراء وصناعة السيارات الكهربائية ، وكذلك تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية”.