ميانمار تحظر استخدام القطاع العام للدولار في المدفوعات المحلية
طلبت حكومة ميانمار العسكرية من القطاع العام التوقف عن استخدام الدولار للمدفوعات المحلية، وذلك في محاولة للحد من استخدام العملات الأجنبية في البلاد.
وأرسل بنك ميانمار المركزي إخطارا، إلى جميع الوزارات وحكومات المقاطعات والهيئات البلدية لاستخدام الكيات (العملة الوطنية) فقط، للاستهلاك المحلي ومدفوعات الوكالات الحكومية والشركات، كما طالب نائب محافظ البنك المركزي وين ثاو، الوزارات والسلطات المحلية بإبلاغ البنك المركزي بشأن تعميم التعليمات بين الإدارات المعنية.
وقال نائب محافظ البنك المركزي في بيان، حسبما ذكرت صحيفة “إلفين ميانمار” المحلية، اليوم الخميس، "يجب استخدام العملة الوطنية في المدفوعات المحلية، لكننا اكتشفنا أن الدولار الأمريكي يتم استخدامه في بعض الفنادق والمطاعم والمدارس الدولية ومحلات بيع التذكارات وتأجير العقارات للأجانب".
وأضاف أن الجهات الحكومية تستخدم الدولارات أيضا في بعض أنشطتها، بما في ذلك إيجارات الأراضي والاستثمارات الرأسمالية لأعمال التأمين والدخل من المشاريع المشتركة.
وقالت السلطات المالية، إن استخدام العملات الأجنبية في مدفوعات السلع والخدمات داخل البلاد سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار ويؤدي إلى تقلب أسعار الصرف، وفي الشهر الماضي، كلف البنك المركزي حاملي العملات الأجنبية المحليين بتبادلها مقابل الكيات، في غضون يوم عمل واحد من استلامهم، لكنه أعفى لاحقا معظم الأجانب وبعض التجار من تبديل الدولار بالعملة المحلية.
